حماد: المشروعات الصغيرة أنقذت الاقتصاد المصري من الانهيار

قال طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن ترجمة الدستور لواقع حقيقي هو الضامن الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات، مؤكدا أننا بحاجة لتشريعات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإرادة القوية لمواجهة الفساد.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني للتشريعات المالية الجديدة، وآثارها على الاقتصاد القومي الذي تنظمه مجموعة الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، بالتعاون مع كلية التجارة، جامعة عين شمس، تحت رعاية كل من منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، ووزير المالية هاني قدري، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس.

وأشار حماد إلى أن المشروعات الصغيرة هي التي حمت الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية من الانهيار، ومن ثم يجب دعمها خلال الفترة القادمة، من خلال تقديم التمويل والمساندة والتشجيع وتدريب الشباب، لافتا إلى أن مستقبل مصر في المشروعات الصغيرة، إذ أنها سترفع معدلات الإنتاج وبالتالي سترفع معدلات النمو وستوفر فرص العمل للشباب.

وأضاف أن مصر بحاجة لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والتي يهدر ربعها على فوائد القروض والربع الآخر على الدعم، موضحا أن لجوء الدولة للحلول السهلة كالاقتراض وأذون الخزانة رفع الدين الداخلي لـ1.6 ترليون جنيه، كما أن نظام الدعم الحالي زاد من أعباء الدولة وفي الوقت نفسه زاد من معدلات الفقر لأنه لا يصل لمستحقيه، في حين أن الدولة قادرة على ترشيد الدعم والتقشف وتحقيق إيرادات جديدة.

وأكد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن العبرة ليست فقط برفع معدلات النمو، وإنما تحقيق العدالة الاجتماعية، فعلي الرغم من وصول معدلات النمو في عصر مبارك إلى 7% إلا أن الفقراء ومحدودي الدخل لم يشعروا بنتائج هذا التنمية.