لجان فض المنازعات!
لجان التوفيق فى المنازعات الإدارية، المسماة بـلجان فض المنازعات هل تساعد على سرعة الفصل فى القضايا أم أنها تعيق الحصول على الحق وتمثل عقبة جديدة أمام حق التقاضى؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل يتعين أن نعلم أن لجان فض المنازعات أنشئت بمقتضى القانون رقم 7 لسنة2000 حيث نصت مادته الأولى على أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية أو التجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الخاصة، وبعد تجربة لجان التوفيق على مدى أكثر من 21 عاما ينقسم الرأى بشأنها إلى رأى يرى أن لجان التوفيق هى وسيلة تعين المتقاضين على الحصول على حقهم وربما تجنبهم اللجوء إلى القضاء.
- ورأى آخر يرى أن لجان التوفيق هى اجراء جديد يضاف إلى مجموعة إجراءات التقاضى يؤدى إلى إطالة أمد النزاع ويرفع تكلفة التقاضى ويرهق المتقاضى.
نحن نرى أن قانون فض المنازعات جاء لمجاملة المستشارين بعد بلوغهم سن التقاعد والحصول على مكافآت تصل إلى أكثر من 4 آلاف جنيه شهرياً مقابل جلسة أسبوعية - وعندما بدأت تلك اللجان عملها وكانت قراراتها تصدر بالإجماع - كانت الأجهزة الحكومية تستجيب وتنفذ قراراتها إلا أن ارتفاع الأعباء المالية الناشئة عند تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات دفعت بالأجهزة المالية الحكومية إلى التوصية بعدم تنفيذ تلك القرارات، ما ترتب عليه تحويل هذه اللجان إلى عقبة تطيل أمد النزاع وفى هذا الصدد نقترح أما إلغاء هذه اللجان أو تحويلها إلى لجان تقترح صلحاً على طرفى النزاع يكون ملزماً لا يجوز الطعن عليه. إذ قد يفضل صاحب الحق الحصول على نسبة مئوية من حقه يتجنب البدء فى رحلة التقاضى الطويلة.. وللحديث بقية.
