رجال الأعمال: قانون التمويل متناهي الصغر نقلة حقيقية لمناخ الاستثمار.. وطوق نجاة لرواد الأعمال في مصر.. خبير اقتصادي: قانون التمويل متناهي الصغر يواجه البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي

رحب رجال الأعمال المصريين بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، مؤكدين أن القانون خطوة جيدة لتشجيع هذه المشروعات التي تساهم في النمو الاقتصادي بشكل سريع وملحوظ، وذلك من خلال توفير آليات تمويلية جديدة بديلة عن المؤسسات المالية التقليدية.
هذا ويتضمن القانون إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية تتولي الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية خاصة أنه يساء استخدامه أحيانًا في بعض الأنشطة المخالفة للقانون.
من ناحيته قال المهندس محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، إن قانون التمويل متناهى الصغر سيشجع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي يحتاجها الاقتصاد المصري بشدة خلال الفترة القادمة على البدء في مشروعاتهم من خلال تقديم التسهيلات والقروض الميسرة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة هي الأساس في بناء اقتصاديات الدول، وبالتالي فإن الاهتمام بها واجب وطني.
وأشار إلى أن القانون خطوة نحو التخلص من الموروث الفكري الذي يري أن المشروعات الكبرى هي الأساس، وبالتالي فإن انتهاج سياسات تخدم رجال الأعمال الكبار ومشروعاتهم العملاقة على حساب المشروعات الأخرى، أضرت بالاقتصاد والصناعة المصرية ضررا بالغا، لافتا إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خيار إستراتيجي لا عدول عنه خلال الفترة القادمة.
وأضاف المرشدي أننا بحاجة لحزمة من القرارات الوزارية التي من شأنها دعم رواد رجال الأعمال ومشروعاتهم ومساعدتهم على النجاح، بالإضافة للتصدي للمنظومة السابقة التي تجاهلت هذه المشروعات والتي أثبتت فشلها، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم أيضا في إتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، بالإضافة لتحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمى.

ورحب الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات، بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، مؤكدا أن القانون من أهم إنجازات حكومة "محلب" الحالية، إذ إن مشكلة التمويل كانت من أهم المعوقات أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن القانون منح بعض الميزات الضريبية للشركات متناهية الصغر لتشجيع هذا القطاع، كما حدد بدقة تعريف التمويل متناهى الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، بالإضافة لتحديد شروطه بما يضمن الحقوق لجميع الأطراف المعنية، لافتا إلى أن القانون سيساهم في جذب الاستثمارات ورءوس الأموال المهتمة بالتمويل متناهى الصغر سواء في الداخل أو الخارج وذلك نظرا لتأثيره الإيجابى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الجبلي أن القانون يعطي للشركات في هذا المجال فرصة لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، إذ حدد مهلة 6 أشهر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بأحكامه، مؤكدا أن التمويل متناهي الصغر أصبح مطلبا ملحا لتنشيط الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

ومن جهته قال على حمزة، نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط، إن قانون التمويل متناهى الصغر والذي يستهدف إيجاد آليات تمويلية جديدة للمشروعات متناهية الصغر، هو بمثابة نقلة نوعية لهذه المشروعات المتعطلة بسبب عدم وجود مصادر لتمويلها في ظل ضعف مواردها الذاتية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تلعب دورا هاما للغاية في تشغيل الشباب وتنشيط الإنتاج بالمشروعات الكبيرة، إلى جانب قدرتها على إنتاج منتجات بتكلفة أقل ومن ثم فلديها قدرة تنافسية مرتفعة وفي الوقت نفسه تدر عائدا كبيرا على الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن قانون التمويل متناهى الصغر سيساهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمارات وبيئة الأعمال في مصر.

وأضاف حمزة أن أبرز النقاط التي ميزت القانون هي حرصه على الإشراف والرقابة على نشاط المشروعات متناهية الصغر، بما يضمن مصالح جميع الأطراف المعنية وتحقيق النجاح المستهدف من هذه المشروعات التي يساهم نجاحها في تنمية الاقتصاد ومحاربة البطالة والفقر تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم الذي يحتجونه من خلال القروض الميسرة، بعيدا عن تعنت المؤسسات التمويلية التقليدية.

وفي سياق متصل قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر هو بمثابة طوق النجاة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، إذ أنه سيوفر لهم التمويل اللازم في الوقت الذي تتهرب فيه اغلب البنوك من إقراضهم لارتفاع نسبة المخاطرة في هذه النوعية من المشروعات، وبالتالي فهي تتجه لإقراض المشروعات الكبيرة فقط.
وأوضح أن هذا القانون إذا تم تنفيذه سيفتح أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر آليات تمويلية قادرة على توفير السيولة لها بعيدا عن استيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة، مؤكدا أن هذه المشروعات تواجه العديد من التحديات الأخرى غير التمويل، ومن ثم فعلى الدولة أن تساندها في مواجهة هذه التحديات وعمل دراسات الجدوى اللازمة، ومساعدة الشباب على حل المشكلات المرتبطة بمشروعاتهم أولا بأول، وتقديم المساعدات لهم بما يضمن نجاج المشروعات وبالتالي قدرتهم على السداد.

وأضاف الجندي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في رفع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي، بالإضافة للدور الجوهري الذي يلعبه في محاربة الفقر والبطالة.