ماذا تكسب مصر من فرض ضريبة على أرباح البورصة؟

وجهت الضريبة المزمعة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن هدف وجدوى هذه الضريبة التي تأتي في وقت تتعافى فيه سوق المال وتحقق أحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من شتى المتاعب والعلل.

ومع بدء تسرب أول أخبار عن الضريبة الجديدة، بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز يوم الخميس أن الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.

وقال الوزير إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه‭‭‭ ‬‬‬(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

وفي مقابلة تليفزيونية مساء يوم السبت قال دميان إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن الدولة ستعفي توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف "أعتقد (أن قانون الضريبة) أرسل اليوم (السبت) لرئيس الجمهورية للاعتماد."

وخلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين فقدت الأسهم أكثر من خمسة في المئة أي نحو 18 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية وتعالت أصوات المحتجين تطالب بالعدول عن الضريبة.

ووصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل مقترح الضريبة بأنه طارد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله إن الضريبة ستؤدي إلى انهيار البورصة وسيكون لها أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.