الفقي: الأرقام الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير دقيقة

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا إن تقديرات وزارة التخطيط في الخطط التنموية والاقتصادية لم تكن دقيقة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذا كانت تلك التقديرات بعيدة كل البعد عن واقع الاستثمار في مصر في الفترة ذاتها، موضحا أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012- 2013، استهدفت معدلات نمو 4%، واستهدفت استثمارات إجمالية تقدر بـ250 مليار جنيه، تنفذ الحكومة منها 100 مليار جنيه، وينفذ القطاع الخاص 150 مليار جنيه من إجمالي هذه الاستثمارات، وللأسف لم تتمكن الحكومة سوى بتنفيذ ما يقل عن 70 مليار جنيه، بينما نفذ القطاع الخاص ما يقل عن 80 مليار جنيه، وبالتالي حقق الاقتصاد خلال العام المالي 2012- 2013 معدل نمو منخفض لم يتجاوز 2.2%.

وأشار الفقى في تصريحات خاصة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013-2014، استهدفت معدلات نمو 3.5%، وحجم استثمارات 290 مليار جنيه، تنفذ الحكومة من إجمالي هذه الاستثمارات 120 مليار جنيه، وينفذ القطاع الخاص 170 مليار جنيه منها، وهو ما اختلف عن الواقع الحقيقي للعام المالي 2013-2014، والذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدلات نمو 2% بما يعادل معدل نمو السكان، نتجية عدم قدرته على تنفيذ حجم الاستثمارات المستهدفة بالخطة، إذ لم يتمكن القطاع الخاص إلا من تنفيذ ما يقل عن الـ120 مليار جنيه فقط، نظرا لسوء مناخ الاستثمار المصري في هذه الفترة، لافتا إلى أن الدعم الخليجي الممثل في الحزمة التحفيزية المقدرة بـ29.7 مليار جنيه، ساند الحكومة في استكمال الاستثمارات الحكومية والتي لم تتمكن سوي من تنفيذ 100 مليار جنيه منها.

وأكد الفقي أن الأرقام الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015 غير دقيقة وغير واقعية، إذ استهدفت معدلات نمو 3.2% من إجمالي الناتج المحلي، واستثمارات بـ338 مليار جنيه يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 63%، أي ما يعادل 218 مليار جنيه مقابل 120 مليار للقطاع الحكومي،و هي ارقام مبالغ فيها،متسائلا كيف تستهدف الحكومة في خطة 2013-2014 معدلات نمو 3.5% بحجم استثمارات 290 مليار جنيه، ثم تستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015، 338 مليار جنيه بزيادة 48 مليار جنيه، على الرغم من استهداف معدلات نمو أقل 3.2%.