منع توصيل الخدمات للمباني المخالفة
وافق مجلس الوزراء على قرار منع توصيل الخدمات إلى المباني المقامة على الأراضي الزراعية اعتبارًا من 28 مايو 2014.
وكان مجلس الوزراء اجتمع مساء أمس ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 205.41 فدادين من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على إتاحة مبلغ 700 مليون جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر، لاستخدامها في سداد جزء من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب القائمين بعملية الصيانة والعمرات اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.
ووافق المجلس على مشاركة مصر في الزيادة الاختيارية لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بما يساهم في إعادة توزيع القوة التصويتية للدول الأعضاء.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تشجيع دور القطاع الخاص والشراكة في الأعمال التجارية عبر تقديم استثمارات وقروض طويلة الأجل وكذلك تقديم المشورة والمساعدة الفنية للمؤسسات ورجال الأعمال.
