شاهيناز رشاد: تأهيل الوسيط أحد الأعمدة الأساسية لصناعة التأمين
اختتم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي نظمها على مدى يومي 21 و22 الأسبوع الماضى، بحضور الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن شركات التأمين ووسطاء التأمين العاملين بسوق التأمين المصرى.
واستهدفت الورشة شرح الأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين داخل جمهورية مصر العربية.
وأتاحت جلسات الورشة المتعددة قناة للحوار وتبادل الآراء والمقترحات بين كل من ممثلى الهيئة المعنيين بالتراخيص المهنية لوسطاء التأمين ورجال الصناعة من وسطاء التأمين.
من جانبها أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، أن المعهد يولى اهتمامًا كبيرا بتأهيل الوسيط الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية لصناعة التأمين التي تلعب دورًا هامًا في حماية رءوس الأموال المادية والبشرية للمجتمع..
وأشارت الدكتورة شاهيناز إلى حرص "المعهد" على إعداد برنامج تدريبى للوسيط يتيح له فهم مبادئ وأسس التأمين وأنواعه، وغرس قيم وأخلاقيات المهنة بداخله، إلى جانب إتاحة المعرفة بالتشريعات والضوابط الرقابية والقواعد المنظمة لأعمال الوساطة والدراية الكاملة بهيكل سوق التأمين المصرى ومؤشرات أدائه.
وقالت: "وسطاء التأمين يشكلون الضلع الثالث - البالغ الأهمية - في سوق التأمين بأي دولة، فهم حلقة الوصل بين العميل، سواء كان فردًا أو مؤسسة من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدى كل من الطرفين الآخرين في بحث كل منهما عن الآخر".
تجدر الإشارة إلى أن معهد الخدمات المالية قام خلال الفترة السابقة بتقسيم البرامج التدريبية لوسطاء التأمين إلى برنامجين يتكاملان معا لتحقيق الهدف العام الذي نرجوه منهما وهوالحصول على وسيط مؤهل تأهيلا علميًا وشخصيًا قادرًا على أداء وظيفة الوساطة في صناعة التأمين المصرية، وأيضًا المشاركة في تحقيق أهداف هذا القطاع وإستراتيجيته نحو تنمية صناعة التأمين في مصر.
وتضمن البرنامج الأول وهو موجه للمتقدمين للحصول على الترخيص لأول مرة، ويختص بترسيخ المبادئ والأسس العلمية التطبيقية لمختلف جوانب النشاط التأميني والتي يجب الإلمام بها من قبل وسيط التأمين، حتى يقوم بأداء مهمته بأعلى كفاءة ممكنة، إلى جانب استعداده الشخصي ومؤهلاته الذاتية.
كما يعرض البرنامج التأهيلي الأول مفاهيم وأساسيات ومبادئ وآلية صناعة التأمين وأهميته والإطار القانوني الذي يحكمه، وتقسيماته المختلفة، وكذلك العلاقة التعاقدية بين الشركة والعميل والتي يعكسها العقد المعروف بوثيقة التأمين، انتهاءً بهيكل السوق المصري وعناصره ومؤشراته وضوابطه التشريعية.
ذلك بالإضافة إلى مؤهلات الوسيط فتتمثل في مجموعة قيم وأخلاقيات المهنة من صدق وإيمان برسالته وعمله، وأمانته في التعامل مع الغير من ناحية، وأيضا التزامه بالتشريعات والضوابط الرقابية والقواعد المنظمة لأعمال الوساطة في السوق من ناحية أخرى.
أما البرنامج الثاني فهو موجه للمتقدمين لتجديد الترخيص بعد ثلاث سنوات، ويهدف إلى الارتقاء بوسطاء التأمين وتطوير أدائهم، ويعد هذا البرنامج تأصيلا لما يجب أن يكون وسيط التأمين مؤهلا به من الناحيتين الشخصية والعلمية، مع استعراض للأسس والمبادئ التي تقوم عليها وظيفة التسويق بشكل عام وتسويق الخدمات على وجه الخصوص، تطبيقًا على النشاط التأميني تحديدًا.
ويتضمن البرنامج التأهيلي الثاني الذي سيتم تطبيقه من الشهر القادم إدارة المخاطر والوحدة وتسويق الخدمات التأمينية وإعادة التأمين والتأمين التكافلى.
الجدير بالذكر أن المعهد قد أعد استمارة استقصاء تم توزيعها على السادة الحضور بشأن استطلاع الآراء عن المواد العلمية المقترح تناولها للسادة المتقدمين؛ للحصول على الترخيص من الهيئة للمرة الثالثة، وذلك تنفيذًا لما جاء بالمادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وسطاء التأمين داخل جمهورية مصر العربية، والذي يتضمن شروط وقواعد قيد واستمرار قيد وسطاء التأمين، حيث نصت على اجتياز الوسيط للدورة التدريبية التي يعدها المعهد واجتياز اختبارات الهيئة شروطًا للقيد بسجل وسطاء التأمين.
