العمال يرفضون إعفاء رجال الأعمال من المتأخرات التأمينية.. "العاملون بالسياحة": الشورى يُجامل المستثمرين.. شعبان: العمال لن يتنازلوا عن حقهم.. رشاد: هدفها مغازلة رجال الأعمال

أعلن عدد من القيادات العمالية رفضهم مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس "الخميس" والذى يقضى بإعفاء رجال الأعمال والمستثمرين من سداد المتأخرات التأمينية، ووصفوا القانون بأنه اتجاه لمغازلة المستثمرين على حساب مصلحة العمال، الذين تم اقتطاع هذه الأموال من رواتبهم..
ويؤكد حكيم يحيى، نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، ومؤسس حزب ائتلاف العمال "تحت التأسيس" أن مشروع القانون يكون له تأثير سلبى فى العمال، مشيرًا إلى أنه ليس من حق مجلس الشورى التدخل فى أموال التأمينات؛ لأنها تخص العمال وحدهم، ولا يحق لأى جهة حكومية أو أهلية التصرف فيها، ولنا فى سرقة مليارات التأمينات فى عهد بطرس غالى مثالٌ حى.
وأضاف أن مجلس الشورى يُجامل المستثمرين على حساب مصالح العمال وأموالهم، مؤكدًا أن العمال لن يقبلوا هذا القانون أبدًا، موضحًا أن أموال التأمينات الموجودة الآن بالكاد تكفى المعاشات التى يتم صرفها.. وفى حالة إعفاء رجال الأعمال من سداد هذه الأموال قد يؤدى إلى كارثة.
وقال سعد شعبان عيد، رئيس اتحاد عمال مدينة السادات الصناعية: إن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى يكون له تأثير فى العمال، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن العمال لن يتنازلوا عن حقهم فيما يتم اقتطاعه من رواتبهم.

وأضاف أن القانون ينتقص من حقوق العمال وأموال التأمينات التى يتم استقطاعها من رواتبهم شهريًا لتضاف إلى أموال معاشاتهم.

وأكد أن الحكومة إذا أرادت أن تتنازل عن حقها فى أموال التأمينات المتأخرة لرجال الأعمال فهذا شأنها، وأضاف أن ذلك يكون فرصة لتشجيع الاستثمار وعودة رجال الأعمال إلى السوق المصرية بما يفتح مجالات كبيرة للاستثمار يمكن أن تستوعب العديد من العمالة وتؤدى إلى حالة من الانتعاش الاقتصادى.
وقال الناشط العمالى "ناجى رشاد"، عضو اتحاد نقابات عمال مصر: إن المسئول عن سداد الاشتراكات التأمينية هو صاحب العمل، ويقوم بتحصيل ذلك من نصيب العامل عند صرف راتبه الشهرى، ويقوم بسداده إلى الهيئة بعد إضافة حصة صاحب العمل، وعليه الالتزام بالتوريد فى وقت محدد حسب نص القانون.
وأكد أنه فى حالة وجود إعفاء يؤثر فى الوضع التأمينى فإن ما لدى المنتفعين من أموال التأمينات عند الدولة فوائد فقط، ويمكنها أن تغطى قيمة المبالغ التى تقوم هيئة التأمينات بسدادها، دون الحاجة إلى أن يدفع المنتفع أى اشتراكات، متسائلًا: لماذا تعفى الحكومة رجال الأعمال من سداد الاشتراكات، وهل هناك هدف سياسى ومغازلة لرجال الأعمال من أجل المساهمة فى حل الأزمة الاقتصادية التى نمر بها؟
وقال رشاد: التصالح محاولة جديدة من الحزب الحاكم لعودة الزواج الكاثوليكى بين رجال الأعمال والسياسة.
ووصف إسماعيل العشرى، عضو النقابة العامة لعمال هيئة النقل العام المستقلة، مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس الشورى، ووافقت عليه اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، والخاص بإعفاء رجال الأعمال من المتأخرات التأمينية، هو بمثابة "بيع العمال لرجال الأعمال"، بغرض تشجيع الاستثمار وعودة الحياة للعديد من رجال الأعمال المتعثرين.
وقال: التأمينات من حق العمال، والقانون يجب أن يكون لصالحهم أيضًا.. مشيرًا إلى أن إعفاء المستثمر هو تشجيع لرءوس الأموال للتدفق، ولكنه فى النهاية يؤثر فى العمال بشكل كبير؛ لأنه يأكل من المدة التأمينية لهم، والتى قاموا بسدادها من رواتبهم.
وأضاف العشرى: إن التأمينات هى حقوق لأسر العمال وليس العمال أنفسهم، ولا يجب التفريط فيما لا نملك، ونحن لدينا كعمال حكوميين بلاهة فى التأمينات، وفى القطاع الخاص مصائب كبيرة، فرجال الأعمال يهربون من التأمينات بتقدير وهمى للرواتب، وليس كل العمال يجرى عليهم التأمين.
على جانب آخر نفى صلاح الأنصارى، عضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، وجود أى تأثير فى العمال بسبب مشروع القانون الذى قدمته الحكومة ووافقت عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والذى يقضى بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، مؤكدًا أن العامل حين يتم التأمين عليه يتم خصم الحصة التأمينية من راتبه، وفى حال عدم قيام رجل الأعمال أو صاحب المنشأة بالسداد فهذا ليس من شأن العامل.
وأضاف أن ما تسعى إليه الحكومة الآن هو إعادة رسم الخريطة الرأسمالية من خلال رجال أعمال النظام القديم، وإعادتهم مرة أخرى للعمل فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها مصر الآن.
وأكد أنها خطوة نحو التصالح مع رجال الأعمال، حتى لا يتهم الإخوان بأنهم يسعون للسيطرة والاستحواذ على كل مقدرات البلاد، لذا فهم يسعون لإدخال رجال أعمال آخرين بعدما بدأ رجال أعمال الإخوان الظهور بشكل واضح فى السوق المصرية.
وقال "فايز الكارتة"، أمين العمال بحزب الكرامة: إن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم نوع من التصالح مع رجال الأعمال ينال من الكرامة التى نادت بها الثورة، ويضع العمال والدولة تحت رحمة رجال الأعمال.
وأضاف أن مثل هذه القوانين التى تتقدم بها الحكومة يكون لها تأثير فى الشعب المصرى كله، وفى مقدمتهم العمال والفلاحون؛ لأنه يسمح لمن نهب وسرق البلد أن يواصل عمله دون عقاب.
وأوضح أن النظام الحالى يتجه للطرق الأسهل من خلال رجال أعمال النظام السابق دون النظر إلى كرامة المصريين التى نادت بها ثورة يناير، مشيرًا إلى أن الاتجاه نحو القروض سبب رئيسى فى فشل الحكومة فى إدارة هذه المرحلة وإيجاد فرص للاستثمار والبناء الحقيقى.
وأكد عبدالفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن مشروع القانون يكون له تأثير غير مباشر فى العمال؛ لأنه بذلك يخفض المدة التأمينية للعمال فى تلك الشركات.

وقال: إذا كان الهدف من القانون زيادة الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال فهناك العديد من القوانين الأخرى نحن فى حاجة إليها من أجل تشجيع الاستثمار وتأمين العمال، على رأسها عودة شركات القطاع العام مرة أخرى وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتثبيت العمالة المؤقتة وعودة العمال المفصولين.

ووصف "خطاب" القانون بأنه "تدليل" لرجال الأعمال والمستثمرين أكثر من اللازم، مشددًا على أنه مع التسهيلات لرجال الأعمال دون أن يكون على حساب مصالح العمل والعمال.
واعترض شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، على موافقة مجلس الشورى على القانون، مؤكدًا أن الحكومة بذلك تعمل لصالح رجال الأعمال على حساب العمال الفقراء.

وقال: الحكومة تقدم لرجال الأعمال "بونص" على حساب المواطن الفقير والعامل البسيط؛ لأن أموال التأمينات يتم استقطاعها من راتب العامل، وتقدر بنحو 33%، وهى الحصة التى تخصم من العامل للتأمينات، متسائلًا: كيف تفرط الحكومة بهذه السهولة فى أموال العمال لمغازلة رجال الأعمال؟

وأضاف خليفة أن الحكومة لديها أزمة إدارة وتخبط فى القرارات ولا تدرك كيف تتصرف؟ مشيرًا إلى أن المبالغ التى تسعى الحكومة لإعفاء رجال الأعمال منها "المتأخرات التأمينية" هى أموال معاشات العمال، وكان يجب على الحكومة جدولة هذه الأموال على أقساط شهرية تدفع مع الحصص المستحقة الجديدة.