ليس دفاعا عن لجنة الانتخابات!
بعض الأحزاب -ومنها حزب الدستور- وعدد من القوى السياسية التي لا وجود لها على الأرض هاجموا قرار
اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت ليوم ثالث وقالوا عنه إنه أمر يثير الريبة الشديدة! وهو ادعاء ظالم وافتراء في غير محله للأسباب التالية:
أولا: قرار اللجنة قانوني ومحصن وجاء استجابة لطلب الأحزاب والإرادة الشعبية.. وهناك من طالب بيوم ثالث قبل أن تبدأ الانتخابات بفترة.
ثانيًا: كيف يشكك البعض في القرار ويصفه بالريبة وهو يعلم علم اليقين أن هناك مرشحا رئاسيا يلقي شعبية كبيرة رغم ضعف حملته الانتخابية.. ولا يحتاج ليوم ثالث بدليل أن حملته اعترضت على المد.. كما اعترضت حملة حمدين.
ثالثًا: إن القرار لن يضر أيا من المرشحين.. والإعلام الذي يهاجم القرار الآن هو من طالب قبل ذلك.. بيوم ثالث!!
لا جدال أن القرار أحدث بلبلة كبيرة وكنت أتمني ألا يصدر.. ولكن في الوقت نفسه يجب أن ننأي عن أنفسنا في وصف القرار بأنه أمر يثير الريبة.. فقضاؤنا عادل ونزيه ولا يجب التشكيك في قراراته.. وهذا لا يمنع أن نقول ونعبر عن وجهات نظرنا دون أن نلقي اتهامات بدون دليل!!
أما عن مشكلة تصويت الوافدين فكان يجب استخدام التكنولوجيا في إيجاد حلول لها.. وأعتقد أن تلك مسئولية وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية تشترك معهما اللجنة العليا للانتخابات التي اختارت الطريق السهل لها.. والصعب على المواطنين!!
وفي كل الأحوال.. ما زالت المرأة المصرية بطلة المشهد الانتخابي وإذا كانت تمثل نصف المجتمع فإنه يجب أن تمثل نصف البرلمان أيضا.. فهي العمود المهم لبناء هذا الوطن في الفترة القادمة.. أما من قاطع الانتخابات فهو قد ارتكب أكبر خطأ في حق بلده ولا يلوم - بعد الآن - إلا نفسه!!
وتبقي أخيرًا حقيقة ناصعة أمام الجميع.. هى أن هذه الانتخابات الرئاسية من أنظف وأنزه الانتخابات والاستفتاءات في تاريخ مصر ولم يشتر صوت واحد بالزيت والسكر.. أو تسود كشوف الانتخابات كما كان يحدث.. وهو ما سوف يسجله التاريخ.
