"الصناعات التعدينية" يطالب البنوك بتحمل نفقات المساندة التصديرية
أكد حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، أن الحكومة لم تقدم على إلغاء المساندة التصديرية حتى الآن، موضحًا أن المشكلة التى تواجه المصدرين هى تأخر الحصول على هذه المساندة وعدم الحصول عليها بشكل منتظم بسبب الوضع المالى المتردى الذى يواجه البلاد بسبب الأحداث الراهنة ومرور الاقتصاد المصرى بأزمات متتالية من عجز بالموازنة وتراجع فى الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، أن هذه الأزمة بسبب عدم الانتظام فى حصول المصدرين على المساندة التصدرية، والتى تؤثر على حجم السيولة المتوافرة مع رجال الأعمال بالسلب، ومن ثم قدرتهم على التصدرير، والقدرة على المنافسة مع سلع الدول الأخرى، لافتًا إلى أن الحكومة لا تملك شيئًا للخروج من هذا المأزق.
واقترح "زاهر"، أن تقوم المجالس التصديرية ببحث إمكانية تحمل البنوك مصاريف المساندة التصديرية، التى تقدمها الحكومة لدعم الشركات التى تعتمد على التصدير، على أن تقدم الضمان لهذه البنوك بإعادة هذه الأموال فور توافر السيولة الكافية، مؤكدًا أن الحكومة لا تنتوى إلغاء المساندة التصدرية، والدليل أنها ملتزمة بصرفها للمصدرين، ولكن بشكل متأخر، ومن ثم فعلى جميع الأطراف المعنية أن تصل إلى حلول وسطية للخروج من الأزمة الحالية بأقل أضرار ممكنة.
