النشرة الاقتصادية.. انخفاض أسعار الذهب.. وعيار «21» يسجل 271 جنيها.. البورصة تعتمد إلغاء الحصة العينية بـ«العربية للاستثمارات».. وقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك بغرض الاتجا
شهد الشارع الاقتصادى العديد من القضايا والملفات المهمة خلال الساعات القليلة الماضية كان من أبرزها انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء حيث سجل عيار "21" نحو 271 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "24" نحو 309.9 جنيهات للجرام، وبلغ سعر عيار "18" نحو 232.6 جنيهًا للجرام.
فيما سجل سعر الجرام عيار "22" نحو 284 جنيهًا، وسجل عيار "14" نحو 180.9 جنيهًا، بينما حقق سعر الجنيه الذهب 2170.2 جنيهًا.
البورصة
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تخفيض رأس المال المقيد لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية من نحو 943.8 مليون جنيه إلى نحو 534.6 مليون جنيه بقيمة الحصة العينية.
وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية في السادس عشر من فبراير الماضي الذي يقضى بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 7/6/2008 بشأن زيادة رأس مال الشركة بقيمة الحصة العينية المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق محمد متولى ووالدته فكرية أحمد، وتنفيذا لما ورد ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع شهر أبريل الماضي، وكذا تصديق الهيئة في ذات التاريخ بإلغاء إصدار الأسهم العينية.
يذكر أن الحصة العينية لـ"متولى" ووالدته تبلغ نحو 409.2 ملايين سهم، وبلغ رأس المال المصدر لـ"العربية للاستثمارات" بعد التخفيض 534623725 جنيها موزعة على 534623725 سهما بقيمة اسمية قدرها جنيه لكل سهم.
وقالت البورصة إنه من المقرر حذف الأسهم العينية من قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول بعد غد الخميس، مع عدم تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة بأثر التخفيض نظرا لاستيعاب السوق للخبر في حينه.
يذكر أن مجلس إدارة البورصة المصرية عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهرى بالرغم من تعليق التداول،ويشارك أعضاء مجلس الإدارة في لجان القيد والعضوية كل فيما يخصه، وذلك على الرغم من تعليق التداولات بالبورصة استجابةً لقرار رئيس مجلس الوزراء أمس باعتبار اليوم الثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة انتخابات الرئاسة.
صناعة واستثمار
أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار قرارًا بوقف استيراد "التوك توك " والدراجات النارية بغرض الاتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها.
كما تضمن القرار في مادته الثانية أن يضاف بندان جديدان إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة حيث تضمن البندان أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الاتجار ألا يكون مفككا كليًا أو جزئيًا وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة.
كما نص القرار أن يشترط للإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتي يتم إستيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص وذلك بهدف تنظيم إنتاج وإستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذي ستستخدم فيه.. كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذي نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها.
وقال عبد النور إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكترونى بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها وأجزائها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يستهدف الحد من إنتشار تلك المركبات والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم في العمليات الإجرامية وتساهم في زيادة الحوادث خاصة أن مشكلات وسلبيات استخدام التوك توك والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها، كما إنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقام مرورية، لافتًا أن هذا القرار جاء للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب تنظيم هذا السوق خاصة أنه لم تكن هناك ضوابط لإحكام السيطرة على هذا السوق سواء في الإنتاج أو الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أنه كان تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ورئيس قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف استيراد الدرجات النارية والتوك توك، والتي انتهت في توصياتها إلى هذا القرار.
فيما سجل سعر الجرام عيار "22" نحو 284 جنيهًا، وسجل عيار "14" نحو 180.9 جنيهًا، بينما حقق سعر الجنيه الذهب 2170.2 جنيهًا.
البورصة
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تخفيض رأس المال المقيد لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية من نحو 943.8 مليون جنيه إلى نحو 534.6 مليون جنيه بقيمة الحصة العينية.
وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية في السادس عشر من فبراير الماضي الذي يقضى بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 7/6/2008 بشأن زيادة رأس مال الشركة بقيمة الحصة العينية المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق محمد متولى ووالدته فكرية أحمد، وتنفيذا لما ورد ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع شهر أبريل الماضي، وكذا تصديق الهيئة في ذات التاريخ بإلغاء إصدار الأسهم العينية.
يذكر أن الحصة العينية لـ"متولى" ووالدته تبلغ نحو 409.2 ملايين سهم، وبلغ رأس المال المصدر لـ"العربية للاستثمارات" بعد التخفيض 534623725 جنيها موزعة على 534623725 سهما بقيمة اسمية قدرها جنيه لكل سهم.
وقالت البورصة إنه من المقرر حذف الأسهم العينية من قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول بعد غد الخميس، مع عدم تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة بأثر التخفيض نظرا لاستيعاب السوق للخبر في حينه.
يذكر أن مجلس إدارة البورصة المصرية عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهرى بالرغم من تعليق التداول،ويشارك أعضاء مجلس الإدارة في لجان القيد والعضوية كل فيما يخصه، وذلك على الرغم من تعليق التداولات بالبورصة استجابةً لقرار رئيس مجلس الوزراء أمس باعتبار اليوم الثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة انتخابات الرئاسة.
صناعة واستثمار
أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار قرارًا بوقف استيراد "التوك توك " والدراجات النارية بغرض الاتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها.
كما تضمن القرار في مادته الثانية أن يضاف بندان جديدان إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة حيث تضمن البندان أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الاتجار ألا يكون مفككا كليًا أو جزئيًا وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة.
كما نص القرار أن يشترط للإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتي يتم إستيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص وذلك بهدف تنظيم إنتاج وإستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذي ستستخدم فيه.. كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذي نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها.
وقال عبد النور إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكترونى بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها وأجزائها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يستهدف الحد من إنتشار تلك المركبات والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم في العمليات الإجرامية وتساهم في زيادة الحوادث خاصة أن مشكلات وسلبيات استخدام التوك توك والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها، كما إنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقام مرورية، لافتًا أن هذا القرار جاء للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب تنظيم هذا السوق خاصة أنه لم تكن هناك ضوابط لإحكام السيطرة على هذا السوق سواء في الإنتاج أو الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أنه كان تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ورئيس قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف استيراد الدرجات النارية والتوك توك، والتي انتهت في توصياتها إلى هذا القرار.
