84 مليون يورو من الاتحاد الأوربي لتحسين خدمات الطاقة في مصر
تقوم وزارة التعاون الدولي خلال المرحلة الحالية بتنفيذ آخر حزمة من مساعدات الاتحاد الأوربي للسنوات 2011-2013، والتي تبلغ 449 مليون يورو غطت مجالات شديدة الأهمية للتنمية الشاملة في مصر.
ومن ناحيته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه تم تخصيص 105 ملايين يورو من إجمالي المبلغ لتحسين أداء التعليم والتدريب وإدارة الموارد البشرية للتوافق مع احتياجات السوق،و 85 مليون يورو لتحسين أداء الوظائف التنظيمية والتنفيذية في قطاع النقل وتحسين سلامة النقل البري والبحري والجوي،و 84 مليون يورو لتحسين خدمات الطاقة وتقريب انظمتها للمستويات العالمية والأوربية.
وأشار إلى أن تم أيضا تخصيص مبلغ 50 يورو لتحسين إدارة وجودة المياه، و35 مليون يورو لتنمية المجتمع المحلي وتنمية القدرة على تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية،بالإضافة لتخصيص 20 مليون يورو لتعزيز قدرة مصر على المشاركة بفاعلية في اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية وتنمية صادرات مصر إلى الاتحاد الأوربي، و20 مليون يورو لتطوير النظم المؤسسية والتشريعية، بالإضافة لـ15 مليون يورو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وزيادة وعي المراة والطفل ودعم حرية التعبير، و10 ملايين يورو لمكافحة المخدرات والاتجار بالبشر ودعم العدالة الاقتصادية، و5 ملايين يورو لإصلاح الإدارة المحلية والمالية العامة وإدارة العملية الاتخابية.
وأضاف العربي أن التمويل المتاح في إطار "البرنامج الوطني التاشيري" للفترة 2005-2016، وهو أحد أهم برامج المشاركة المصرية الأوربية، مبلغ 72 مليون يورو، قدمت في 4 شرائح، وقد نفذ البرنامج للآن 194 مشروعا مختلفا لدعم أجهزة ومؤسسات الحكومة، على رأسهم 21 مشروع توامة، و6 مشروعات دعم فني واستشاري، لافتا إلى أن برنامج المشاركة المصرية الأوربية حقق الاستفادة المثلي من المساعدات المتاحة.
