الكونجرس يناقش ضم مصر إلى اتفاقية الجمارك لمنع تهريب الآثار

يناقش الكونجرس الأمريكى الشهر القادم، إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية فيما تتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد ملكية هذه الآثار.

وأكد حسن سعد الله، المتحدث الرسمى لوزارة الآثار، أن الصحف الأمريكية وفى مقدمتها صحيفة الواشنطن بوست، أبرزت خبر جلسة الاستماع التي يعقدها الكونجرس الأمريكى أوائل يونيو القادم، بحضور ممثل من وزارة الآثار المصرية، والتي خلالها سوف يتخذ القرار بشأن ضم مصر إلى الاتفاقية الموقعة مع 16 دولة والتي تحظر الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأثرية للدول ذات الحضارات أطراف هذه الاتفاقية.

وأضاف حسن سعدالله، أن: جريدة الواشنطن بوست في عددها الصادر منتصف مايو الجارى، أبرزت من خلال مقال للكاتبة كاثرين بويلي، أن القرار الأمريكى جاء استجابة لطلب وزير الآثار المصرى، والذي تقدم به خلال المباحثات التي أجراها مع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها لواشنطن في مارس الماضى.

وأوضح سعدالله، أن "كاتبة المقال أكدت أن الزيارة مازالت تؤدى بثمارها"، لافتة إلى استجابة الحكومة الأمريكية لطلب وزير الآثار بشأن ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بحظر الاتجار في الآثار المصرية، وأبرزت تصريحات وزير الآثار أن الاتفاقية تمنح مصر القدرة على السيطرة على الوضع المتردي في تهريب الآثار، لاسيما أن الولايات المتحدة هي السوق الأول لبيع الآثار المهربة من مصر.