يحيى مشالي: لا يوجد قرار إداري بعودة "سيمو" للقابضة
قال المهندس يحيى مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لا يوجد قرار إداري بعودة شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو" للقابضة، مؤكدا أنه تم إرسال خطاب لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار، للمطالبة باستصدار قرار إداري من مجلس الوزراء بعودة الشركة للقابضة.
وأوضح مشالى في تصريحات خاصة لــــــ " فيتو " أن الحكم بعودة شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، ليس حكما نهائيا، مشيرا إلى أن صندوق الدعم التابع لوزارة القوى العاملة هو المسئول عن إعطاء المرتبات المتأخرة لعمال الشركة، لحين انتهاء الإجراءات بتسوية أوضاع الشركة وإعطاء حقوق المستثمر المشتري للشركة قبل عودتها للدولة.
ولفت مشالي إلى أن إجراءات عودة الشركة لحيازة الدولة تستغرق وقتا طويلا، مؤكدا أن العمال بالشركة تفهموا الوضع وهو ما دفعهم لفض اعتصامهم، إذ إنهم كانوا يعتقدون أن التعسف من قبل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أمر غير حقيقي.
وأضاف أن المستثمر أحمد ضياء الدين، الذي تم خصخصة شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو" للقابضة، يستحوذ على 77% من أسهم الشركة في حين تملك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 14% من الأسهم فقط، كما أن الشركة لم تعد تعمل بالقانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، ومن ناحية أخرى فإن المستثمر قدم استشكالا لوقف تنفيذ الحكم الخاص بعودة الشركة للدولة، مشيرا إلى أنه حال عودة الشركة للدولة ستقوم الشركة القابضة بوضع خطة لضخ الأموال لتشغيل العمالة والوفاء بالأجور.
هذا وقد أعلن العاملون بالشركة عن نيتهم اللجوء إلى الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق للتوسط لدى إبراهيم محلب لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعودة مجموعة من الشركات التابعة إلى الحكومة مرة أخرى بعد وجود شبه فساد بعقود البيع والتوقيع على نسخة من قراره بعودة سيمو للحكومة وأحقية العاملين في رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
