أمين «تقصي حقائق 30 يونيو»: مد فترة تسليم التقرير لاستكمال عمل اللجنة
قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو، إن "اللجنة أرسلت خطابًا إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تطالبه فيه بمد موعد تقديم التقرير النهائي لها 3 أشهر أخرى، لتنتهي في سبتمبر 2014، حتى تتمكن من أداء مأموريتها على النحو المأمول.
وأضاف "مروان"، في تصريحات صحفية، الخميس، أن: الهدف من طلب مد موعد تقديم تقرير تقصي الحقائق، هو الحصول على فترة زمنية ملائمة لفحص صور القضايا التي تتعلق بالأحداث التي تتولي اللجنة التحقيق فيها، وأبرزها أحداث الاتحادية وقضايا الاغتيالات والتفجيرات والتعذيب، واعتصاما رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، والاعتداء على الكنائس وأقسام الشرطة.
وذكر الأمين العام أن "وفد من اللجنة برئاسة الدكتور فؤاد رياض، حصل على موافقة من المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمنح اللجنة صورًا من القضايا التي تنظرها المحاكم في الأحداث المنوط باللجنة فحصها، وإعداد تقرير عنها".
وفى سياق متصل، قررت لجنة تقصى الحقائق اختيار محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مستشارًا لها.
يذكر أن رئيس الجمهورية، عدلي منصور، أصدر قرارًا في ديسمبر الماضى بتشكيل لجنة تقصى حقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو، على أن تكون مدة عملها 6 أشهر من بدء أول اجتماع لها.
