بالفيديو والصور .. مواد البناء: رسوم الحماية رفعت الأسعار دون رقيب

أكد طارق عبدالله، عضو شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بحجة حماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة غير صحيح.

وأضاف أنه بفرض رسوم حماية للمنتج المحلى من الحديد تجعله يرفع الأسعار بدون رقيب، مؤكدًا أن قانون الحماية يخالف جميع قوانين التجارة فى مصر والدول العربية.

وأشار إلى أن الضرورة التى تدفع إلى فرض رسوم حماية أن يتم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة ولا تجعل المنتج المحلى يستطيع المنافسة معها، مضيفا أنه يجب بالمستندات والمعاينة لإغراق الحديد للسوق المحلية.

وأوضح أن قرار وزير الصناعة يجعل المنتجين يستطيعون احتكار السوق، مطالبًا وزير المالية باتخاذ الجراءات التى تحمى المستهلك منها ضريبة المبيعات على حديد التسليح والتى لا تتجاوز 5% على الخامات، ومؤكدًا أنه فى حال زيادة الضريبة إلى 8 % سيوفر للبلد 240 مليون دولار سنويا.