النيابة تكشف إهمالا جسيما بـ"قصر العيني" في واقعة إلقاء مولود بـ"الزبالة"
كشفت تحقيقات محمود مصطفى مدير نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار تامر العربى رئيس النيابة، في واقعة إلقاء جثة طفل حديث الولادة بصندوق القمامة، عدم وجود أوراق رسمية تبين طريقة تسليم وتسلم الجثث داخل المستشفى.
إضافة إلى الإهمال الجسيم من القائمين على هذه العملية، إذ ينتهى دور العامل أو الممرضة بمجرد انتهاء فترة عملها اليومى دون وجود دفتر لتسجيل ملاحظات هذه الفترة أو تقييمها، وتبين من خلال معاينة المستشفى عدم وجود كاميرات مراقبة، وطالبت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت النيابة استمعت إلى أقوال 20 موظفا وطبيبا وحكيمة وعاملا من مستشفى قصر العينى القديم حول الواقعة.
يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر القديمة، قرر إخلاء سبيل الممرضة "أمل " آخر شخص شاهد الطفل بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لاتهامها في واقعة إلقاء طفل حديث الولادة بصندوق القمامة.
كان والد الطفل المجني عليه تقدم ببلاغ ضد إدارة مستشفى قصر العينى لاتهامها بالإهمال، بعد إجراء عملية ولادة لزوجته، وأنجبت توأما ولدا وبنتا حيث توفيت البنت عقب الولادة، وتم وضع جثمانها في ثلاجة المستشفى، والطفل الآخر تم وضعه بحجرة العناية المركزة لسوء حالته، وعندما توجه إلى الحضانة لرؤية الطفل لم يجده وأخبروه في المستشفى أنه توفى، وعندما سأل عن جثة الطفل أخبره أحد الأشخاص أن عامل النظافة ألقاه في القمامة عن طريق الخطأ، ولم يتم العثور على جثة الطفل حتى الآن.
تم إلقاء القبض على الممرضة المسئولة عن رعاية الطفل المجني عليه، وبإحالتها إلى نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربي أصدرت قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، إلا أن قاضي المعارضات أصدر قرارا بإخلاء سبيلها.
كان والد الطفل المجني عليه تقدم ببلاغ ضد إدارة مستشفى قصر العينى لاتهامها بالإهمال، بعد إجراء عملية ولادة لزوجته، وأنجبت توأما ولدا وبنتا حيث توفيت البنت عقب الولادة، وتم وضع جثمانها في ثلاجة المستشفى، والطفل الآخر تم وضعه بحجرة العناية المركزة لسوء حالته، وعندما توجه إلى الحضانة لرؤية الطفل لم يجده وأخبروه في المستشفى أنه توفى، وعندما سأل عن جثة الطفل أخبره أحد الأشخاص أن عامل النظافة ألقاه في القمامة عن طريق الخطأ، ولم يتم العثور على جثة الطفل حتى الآن.
تم إلقاء القبض على الممرضة المسئولة عن رعاية الطفل المجني عليه، وبإحالتها إلى نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربي أصدرت قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، إلا أن قاضي المعارضات أصدر قرارا بإخلاء سبيلها.
