أحاديث الإفك الحكومى
تصريحات رئيس الحكومة الإخوانية ــ نسيب الريس مرسى ــ ليست صادقة، وهى تحمل فى طياتها الكثير من الإفك ـ وهو ادعاء أمور تتعارض مع الواقع.
ليس صحيحًا ما قاله عن أن تراجع الاحتياطى النقدى يرجع إلى تسديد القسط المستحق من الدين المصرى الخارجى، وبالتحديد لدول نادى باريس. والحقيقة أن ما سددته الحكومة المصرية كان قيمة خدمة الدين ــ أى الفائدة المستحقة ــ وهى فائدة منخفضة ــ ولم يتم تسديد قسط من أصل الدين، وما تم تسديده لا يمثل شيئًا يذكر من قيمة التراجع الكبير فى الاحتياطى النقدى الذى بدأ تراجعه بشدة وبسرعة قبل موعد تسديد خدمة الدين لدول نادى باريس بشهور طويلة.
إن الاحتياطى النقدى كان يبلغ ستة وعشرين مليار دولار وأصبح الآن ثلاثة عشر مليار دولار وهى لا تغطى أكثر من ثلاثة أشهر من احتياجاتنا الأساسية التى نستوردها بالعملات الأجنبية.
وليس صحيحا أن المباحثات مع البنك الدولى تسير فى طريقها من أجل الحصول على قرض، فقد أوقف البنك الدولى إجراءات منح هذا القرض متمسكا بالشروط التى يطالب الحكومة باتخاذها، وهى شروط صعبة، فى حين أن من بين التصريحات الحكومية ما يزعم أن مصر لا تخضع للشروط ولا توافق إلا على ما يناسب ظروفها.
والدليل على عدم صدق تصريحات الحكومة انها بدأت فى تنفيذ بعض تلك الشروط وأبرزها يتعلق بالدعم، وأخطرها يمس رغيف الخبز المدعوم وصرف عدد محدد من الأرغفة لكل فرد بواسطة البطاقات الذكية أو بطاقات التموين، وقد بدأ تطبيق ذلك بالفعل فى بعض المحافظات، ومنها محافظة بورسعيد، ومن شروط البنك الدولى ما يتعلق برفع سعر الوقود، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار جميع السلع الضرورية وغير الضرورية. وقد خضع لبعض هذه الشروط أصحاب القرار فى مصر وتابعهم قنديل، صاحب التصريحات السابق الإشارة اليها والذى يدعى أن إجراءات القرض تسير فى طريقها، والحقيقة أنه طلب من البنك إيفاد مبعوثين له إلى القاهرة للتباحث حول ما اختلف عليه.
وحتى إذا ما خضع الذين يحكمون مصر لشروط البنك الدولى فإننا لن نستطيع تحمل المزيد من المعاناة، كما أن قيمة القرض لن تكفى حتى لسد عجز الموازنة.
ولم يجد رئيس الحكومة ولا رئيسه مرسى ــ ومن فوقهما ــ الشجاعة لمواجهة الجماهير بالحقائق فتمادوا فى محاولة تخدير الناس بادعاء أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى، وهو إفك لم يعد ينطلى على أحد.
ولا عزاء للريس مرسى وحكومته..
