مجلس الدولة والحريات
مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى الذى يختص بحماية الحريات العامة بدءاً من حرية الاجتماع إلى حرية تكوين الجميعات إلى حرية الانتقال وأهم اختصاص لمجلس الدولة فى مجال الحريات العامة هو الطعون فى قرارات الاعتقال الإدارى وطلبات التعويض عنها.
كان ومازال مجلس الدولة ينتصر للحريات استناداً إلى أن الحرية الشخصية حق طبيعى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع على أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً للقانون وكان إعمال هذا بواسطة مجلس الدولة يؤدى إلى إلغاء قرارات الاعتقال الإدارى إلا أن حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية أدت إلى إبعاد هذه القرارات عن قاضيها الطبيعى ومن ثم غياب أهم حرية وهى الحرية الشخصية.
يعتبر تنفيذ أحكام مجلس الدولة مشكلة المشاكل حيث أصبح عدم تنفيذ الدولة للأحكام ظاهرة لم ينفع فى حلها نص قانون العقوبات على اعتبار عدم تنفيذ الأحكام جنحة، كما يعرض من يمتنع عن تنفيذ الحكم للمسئولية المدنية والإدارية إذ تنص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم إذا كان الحكم أو الأمر داخلًا فى اختصاصه.
كما يمكن إقامة دعوى المسئولية المدنية على هذا الموظف وإذا كانت المادة ١٢٣ من قانون العقوبات غير فعالة فإن من واجبنا أن نبحث عن آلية أيضاً الذمة المالية للشخص الممتمع عن التنفيذ.
ولعل الآلية المعروفة فى فرنسا وهى الغرامة تعين على حل هذه المشكلة المتفاقمة والتى تؤدى انتشارها إلى التأثير سلباً على حق التقاضى ويجعله عديم الجدوي.. وللحديث بقية.
