حكومة الفشل القنديلية

على الرغم من تفاقم الوضع الاقتصادى يوما بعد يوما، لم يخرج علينا الرئيس وجماعته وحكومته ليوضح أساب هذا التدهور أو حتى يعلن مسئوليته عنه، كما لم يخرج علينا ولو بخطبة واحدة ليوضح للمواطن البسيط لماذا لم تتحسن الأمور أو ولماذا تزداد الأوضاع المعيشية سوءً.
أما حكومة قنديل فآثرت هى الأخرى أن تبقى فى الظل بعيداً عن الأحداث وأحوال المواطن، ولم تشغل بالها كثيرا بوضع حلول فورية عاجلة لخروج الاقتصاد المصرى من حالة الركود التى يعانى منها منذ أكثر من عامين.
ولعل الجميع أبدى عدم اقتناعه بحكومة قنديل ليس فقط نحن المصريين بل جاءت ملاحظات صندوق النقد الدولى على الخطة التى تقدمت بها حكومة قنديل لحصول مصر على القرض البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار، وتأجيل المفاوضات لأجل غير مسمى بمثابة ضربة قاسمة لقنديل، هو ما يضغط على قدرة الحكومة فى تلبية احتياجات الشارع المصرى والذى خرج مؤخراً لإظهار غضبه وضيقه من عدم إحساسه ببادرة أمل فى تحسن أحواله.
فشل قنديل فى وضع خطة اقتصادية فقط – وليس تنفيذها – لم يكن سبباً مقنعاً للرئيس بالإطاحة بتلك الحكومة بعدما بات خاصة بعدما بات الوضع الاقتصادى فى وضع لا يحسد عليه، خاصة مع استمرار انخفاض احتياطى النقد الأجنبى وتراجعه الى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضى ولم يعد يكفى لاستيراد المواد الاسترتيجية سوى لمدة 75 يوما.
 من ناحية أخرى أعطت الأحداث المتلاحقة انطباعا سلبيا لدى المستثمرين – سواء المصريين أو الأجانب - نظرا لخروج المعارك السياسية إلى الشارع من خلال تظاهرات تتسم فى غالبيتها بالعنف الممنهج سواء من قبل النظام أو من المعارضة وبالرغم من صعوبة تحليل الوضع السياسى بشكل مكتمل للخروج بما سيسفر عنه ذلك العراك فإنه بلا شك يسلط الضوء على ضعف وهشاشة الساحة السياسة فى مصر ومدى احتياجها للتطور والرقى حتى تعطى الفرصة لاستعادة الاستقرار.. وللأسف النتيجة فى النهاية لا شىء ..وأقول للمواطن البسيط .. عزيزى المواطن .. عليك الانتظار .. لا تيأس .. فالصبر مفتاح الفرج.