خبير اقتصادي: تلبية شروط "النقد الدولي" تخل بميزان العدالة الاجتماعية
قال الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى إن الحكومة المصرية تسعى لتلبية شروط صندوق النقد الدولى للحصول على المساعدات والقروض التي تحتاجها الخزينة العامة للدولة بشكل متسرع ودون وعي.
وأوضح أن هذا التسرع سوف يؤدى إلى حالة من الفوضى وانفجار الشارع المصرى من الداخل نتيجة سياسات يتطلع الصندوق لتطبيقها ولا تتناسب مع الأوضاع المالية والاجتماعية للشعب المصرى الذي يعانى من أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الشرائح الواقعه تحت خط الفقر إلى أكثر من 40%.
وأضاف عبد العظيم أن من أهم شروط صندوق النقد الدولى التي يجب أن تستجيب لها الدول التي تسعى للحصول على القروض تتمثل في خفض عجز الموازنة من 14% حاليا إلى 9% بحسب الضوابط والشروط العالمية، بالإضافة إلى تخفيض النفقات الحكومية التي يمثل الدعم أحد أهم أضلاعها والتي يرى صندوق النقد ضرورة التخلى عنها لكى تتناسب مع الشروط العالمية.
وأوضح أن تنفيذ مطالب وشروط الصندوق ستخل بالبعد الاجتماعي في مجتمع يعانى من أزمات اقتصادية طاحنة، لافتا إلى أن الطرف المصرى المشارك في مفاوضات صندوق النقد لم يكن على القدر المطلوب، واستجاب لكافة الضغوط وأهمها تعديل أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى.
