عدم اللياقة للخدمة صحيًّا في غير حالة الإصابة بمرض مزمن يكون بطلب يقدم من الوزارة أو الضابط للعرض على قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لاستصدار قرار بعدم اللياقة الصحية
وقد قررت اللجنة العليا للوقف توزيع الجوائز على النحو الموضح عاليه، وتفويض المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة ناظر الوقف، في تحديد موعد وكيفية تسليم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومي، لافتة إلى أن شركة سيمو للورق كانت من أكبر شركات صناعة وتدوير الورق
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين
وسبق للمحكمة، أن أصدرت حكما تمهيديا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد، أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء
وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، الأمر الذى حد بهم الي اللجوء للجنة فض المنازعات بالفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني في النزاع
وعليه فقدَت الشركة أحد الشروط المتطلبة قانونًا لرد الضريبة السابق سدادها وهو ألا تقل قيمة صادراتها عن قيمة مدخلاتها
المقامة من السيد محمد السيد سلام وآخرين والمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم (٣٠٢٥ لسنه ٢٠٢١) باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل بحى مصر الجديده بالقاهرة
تنفيذ القرار رقم (٣٠٢٥ لسنه ٢٠٢١) باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل بحى مصر الجديده بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المطالبة ببطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة ، وكذلك عدم قبول بطلان ترشح الفائزين بالانتخابات بعضوية
وحملت الدعوى رقم 76-64420 وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية
وحملت الدعوى رقم 76-64420 وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة
خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته