قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضعت المادة (٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الإلتزامات على الممولين وفقا للقانون
ونظمت المادة (٥١) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة
عقوبة التهرب الضريبى، التصالح في المخالفات الضريبية وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية م
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٥٤) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات الطعن الضريبي
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٥٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجهات المختصة بإسقاط الضريبة وفقا للقانون....
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التى يتم فيها رد الضريبة
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نظمت المادة (٥١) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التى يجوز فيها إسقاط الضريبة
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٥٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجهات المختصة بإسقاط الضريبة وفقًا لهذا القانون
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٥٠) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط إصدار شهادة براءة الذمة وفقًا للقانون
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٤٦) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد شروط توقيع الحجز الضريبى وفقا للقانون.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نظمت المادة (٤٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٤٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الضبطية القضائية وفقا للقانون
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٤١) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الفحص الضريبى...
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نظمت المادة (٣٧) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية وفقا للقانون ويجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يسقط فيها حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين