نصت المادة (36) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز
نصت المادة 34 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33)
نصت المادة (25) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرق توفيق الأوضاع وهى حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرق توفيق الأوضاع وهى حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقاً للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين..
نصت المادة (107) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص
نصت المادة (106) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات
نصت المادة (105) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
نصت المادة (104) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
نصت المادة (103) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس
نصت المادة (103) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة
نصت المادة (98) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تخضع المشروعات المنصوص عليها في المادتين (92) و(93) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به
نصت المادة (97) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تُعفى المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبياً وفقاً للأسس المبينة في هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر