نصت المادة (18) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أن يكون المشروع متعثرًا في أي من الأحوال الآتية
نصت المادة (107) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص
نصت المادة (106) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات
نصت المادة (105) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
نصت المادة (104) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
نصت المادة (103) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة
نصت المادة (98) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تخضع المشروعات المنصوص عليها في المادتين (92) و(93) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به
نصت المادة (97) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تُعفى المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبياً وفقاً للأسس المبينة في هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر
نصت المادة (95) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يتحدد حجم أعمال المشروع، في تطبيق أحكام المادتين (92) و(93) من هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية
نصت المادة (92) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت
نصت المادة (91) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يكون لجهاز المشروعات الصغيرة كافة الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة
نصت المادة (89) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت
نصت المادة (85) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
نصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانوناً بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانوناً
نصت ال مادة (54) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز