بعد زيادات أسعار الوقود.. تراجع الاستهلاك يوفر 450 مليون دولار شهريا

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أنه حدث انخفاض في فاتورة استيراد الوقود الشهرية من 1.2 مليار دولار إلى 750 مليون دولار وهو ما حقق وفرة للدولة بنحو 450 مليون دولار بفضل التراجع في الاستهلاك المحلي، لا سيما وأن هناك ترشيدا وصلت نسبته 5%.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«فيتو» إن التراجع في الاستهلاك المحلي للوقود يرجع إلى الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والسولار وكان آخرها في يونيو الماضي والتي كانت لها تأثير على معدلات الاستخدام وحدوث ترشيد بنسبة تتراوح من 4 إلى 5%، مشيرا إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود ستؤدي إلى إجبار المستهلكين على الترشيد بنسبة تتجاوز عن 10% وهو ما يقلل قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج.
وتستهلك مصر نحو 6.2 ملايين طن وقود شهريا وتستورد نحو 55% من احتياجاتنا من المواد البترولية وتسعى البترول إلى زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام إلى مليون برميل شهريا لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير عملة صعبة للدولة.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود 4 مرات بدأت المرة الأولى في 2014 والثانية في 2016 والثالثة في 2017 والرابعة في 2018 وذلك في إطار خطتها نحو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة والتخلص من دعم الطاقة نهائيا.

وينتظر المصريون زيادة جديدة مرتقبة خلال أيام في أسعار البنزين والسولار لا سيما بعد خفض فاتورة الدعم في الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2019-2020 والتي تقلصت من 89 إلى 52.9 مليار جنيه والتي حددت على سعر 68 دولارا لبرميل النفط في الأسواق العالمية.