172 نائبا يتقدمون بطلب رسمي لحل البرلمان العراقي
أفادت مصادر عراقية، اليوم السبت، أن 172 نائبا تقدموا بطلب رسمي لحل البرلمان العراقي في 9 أكتوبر تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق.
حل البرلمان
وكان رئيس تحالف سائرون نبيل الطرفي، أعلن قبل وقت سابق من اليوم السبت، ان جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب"، مؤكدا أن هذا الطلب لم يقدم من بقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه.
وقال الطرفي خلال مؤتمر صحفي: إنه "لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية وألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية"، مبينا "فكان القرار الذهاب إلى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع".
وأضاف أنه "كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الأرضية لهذه الانتخابات المبكرة وأهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الأكاديمية للمشارة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة".
مرسوم جمهوري
وشدد على أنه "استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور الذي أجار لثلث أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان بتاريخ تسعة أكتوبر 2021 على أن تجري الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد أعلاه".
وتابع أنه "سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة"، مبينا أن "جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب"، فيما لفت إلى أن "هذا الطلب لم يقدم من بقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه".
حل البرلمان
وكان رئيس تحالف سائرون نبيل الطرفي، أعلن قبل وقت سابق من اليوم السبت، ان جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب"، مؤكدا أن هذا الطلب لم يقدم من بقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه.
وقال الطرفي خلال مؤتمر صحفي: إنه "لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية وألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية"، مبينا "فكان القرار الذهاب إلى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع".
وأضاف أنه "كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الأرضية لهذه الانتخابات المبكرة وأهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الأكاديمية للمشارة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة".
مرسوم جمهوري
وشدد على أنه "استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور الذي أجار لثلث أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان بتاريخ تسعة أكتوبر 2021 على أن تجري الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد أعلاه".
وتابع أنه "سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة"، مبينا أن "جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب"، فيما لفت إلى أن "هذا الطلب لم يقدم من بقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه".
