وجهت ضربة قاصمة لحزب بوتفليقة.. الإعلان عن نتيجة انتخابات البرلمان بالجزائر
أعلنت الجزائر، أمس الأربعاء، رسميًا النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت منذ نحو أسبوعين.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الماضي بعد دراسة الطعون والفصل فيها بـ8 محافظات حيث بلغ عددها 361 طعنًا قدمتها القوائم المستقلة والأحزاب، تم رفض 300 طعن منها بعد فحصها.
وبموجب ذلك، قرر المجلس تعديلًا جزئيًا للنتائج الأولية مع محافظة التشكيلات السياسية على مراكزها كما ورد في النتائج الأولية.
وفي هذا الصدد ألغى المجلس 7 مقاعد للمتصدر حزب "جبهة التحرير" الذي ترأسه سابقًا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث بات يملك 98 مقعدًا فقط رغم حصوله على 105 مقاعد في النتائج الأولية.
كما ارتفع عدد تمثيل المستقلين في البرلمان من 78 مقعدًا إلى 84 مقعدًا نيابيًا، فيما خفّض مقعدا لما يعرف بـ"حركة البناء الوطني" الإخوانية إلى 39 مقعدًا، وزاد مقعدا لما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم الإخوانية"، وحافظت بقية الأحزاب والتيارات على النتائج المعلن عنها من قبل سلطة الانتخابات
كما كشف رئيس المجلس الدستوري الجزائري عن ارتفاع نسبة تمثيل الشباب في البرلمان الجديد إلى 33.41 % من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الـ407 بحصولهم على 136 مقعدًا، بينما سيطر أصحاب الشهادات الجامعية على أغلبية مقاعد البرلمان بـ247 مقعدًا ما يمثل نسبة 67.32 %، فيما تراجع تمثيل المرأة إلى 35 مقعدا ما يمثل 8.59 %.
وأظهرت هذه النتائج الرسمية أنه على الرغم من فوز الجبهة إلا أنها سجلت تراجعًا كبيرًا على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنها خسرت أكثر من 50 مقعدًا، وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد.
وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5.6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23%، في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.
وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
وعلى الرغم من العدد الكبير من المرشحين المستقلين، فإن نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجلت في الانتخابات الرئاسية في 2019، وفي الاستفتاء الدستوري في 2020، إذ بلغت في الاستحقاق الأول 60% وفي الثاني 76%.
والبرلمان الجديد هو سابع برلمان ينتخب بطريقة ديمقراطية منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989، ويبلغ عدد مقاعده 407 مقاعد نيابية بعد أن قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خفض عددها بـ55 مقعدًا، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري بعد غرفة "مجلس الأمة".
وكان الناخبون أدلوا بأصواتهم لاختيار 407 نواب في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب) لولاية مدتها خمس سنوات، وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة تضم أكثر من 22 ألف مرشح، منهم أكثر من 1200 مرشح مستقل، في سابقة من نوعها.
وحصلت هذه القوائم على تشجيع علني من السلطات الساعية إلى تجديد شرعيتها، وبالتالي، يمكن للمجلس النيابي المقبل أن يشهد قيام تحالف بين الأحزاب التقليدية: "جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والمستقلين، والإسلاميين المعتدلين".
وأعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الماضي بعد دراسة الطعون والفصل فيها بـ8 محافظات حيث بلغ عددها 361 طعنًا قدمتها القوائم المستقلة والأحزاب، تم رفض 300 طعن منها بعد فحصها.
وبموجب ذلك، قرر المجلس تعديلًا جزئيًا للنتائج الأولية مع محافظة التشكيلات السياسية على مراكزها كما ورد في النتائج الأولية.
وفي هذا الصدد ألغى المجلس 7 مقاعد للمتصدر حزب "جبهة التحرير" الذي ترأسه سابقًا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث بات يملك 98 مقعدًا فقط رغم حصوله على 105 مقاعد في النتائج الأولية.
كما ارتفع عدد تمثيل المستقلين في البرلمان من 78 مقعدًا إلى 84 مقعدًا نيابيًا، فيما خفّض مقعدا لما يعرف بـ"حركة البناء الوطني" الإخوانية إلى 39 مقعدًا، وزاد مقعدا لما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم الإخوانية"، وحافظت بقية الأحزاب والتيارات على النتائج المعلن عنها من قبل سلطة الانتخابات
كما كشف رئيس المجلس الدستوري الجزائري عن ارتفاع نسبة تمثيل الشباب في البرلمان الجديد إلى 33.41 % من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الـ407 بحصولهم على 136 مقعدًا، بينما سيطر أصحاب الشهادات الجامعية على أغلبية مقاعد البرلمان بـ247 مقعدًا ما يمثل نسبة 67.32 %، فيما تراجع تمثيل المرأة إلى 35 مقعدا ما يمثل 8.59 %.
وأظهرت هذه النتائج الرسمية أنه على الرغم من فوز الجبهة إلا أنها سجلت تراجعًا كبيرًا على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنها خسرت أكثر من 50 مقعدًا، وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد.
وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5.6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23%، في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.
وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
وعلى الرغم من العدد الكبير من المرشحين المستقلين، فإن نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجلت في الانتخابات الرئاسية في 2019، وفي الاستفتاء الدستوري في 2020، إذ بلغت في الاستحقاق الأول 60% وفي الثاني 76%.
والبرلمان الجديد هو سابع برلمان ينتخب بطريقة ديمقراطية منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989، ويبلغ عدد مقاعده 407 مقاعد نيابية بعد أن قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خفض عددها بـ55 مقعدًا، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري بعد غرفة "مجلس الأمة".
وكان الناخبون أدلوا بأصواتهم لاختيار 407 نواب في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب) لولاية مدتها خمس سنوات، وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة تضم أكثر من 22 ألف مرشح، منهم أكثر من 1200 مرشح مستقل، في سابقة من نوعها.
وحصلت هذه القوائم على تشجيع علني من السلطات الساعية إلى تجديد شرعيتها، وبالتالي، يمكن للمجلس النيابي المقبل أن يشهد قيام تحالف بين الأحزاب التقليدية: "جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والمستقلين، والإسلاميين المعتدلين".
