مدام مايا.. انتهاء أسطورة ابنة "بوتفليقة" السرية صاحبة السطوة والنفوذ
أسدلت محكمة الاستئناف فى الجزائر، أمس الخميس، الستار على قضية "مدام مايا" صاحبة أكبر قضية فساد فى البلاد، والتى ادَّعت فى وقت سابق أنها ابنة سرية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالجزائر، حكمًا بالسجن 12 عامًا في حق "مدام مايا"، سيدة الأعمال الشهيرة بعدما تمكنت من الاستيلاء على ملايين الدولارات بطرق ملتوية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلس قضاء تيبازة أيَّد حكم إدانة نشناش زوليخة شفيقة "مدام مايا" المتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين، بـ12 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 45 ألف دولار أمريكي مع مصادرة أملاكها.
كما تمت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، بخمس سنوات سجنًا نافذًا لكل منهما وغرامة مالية يعادل قدرها 22 ألف دولار أمريكي مع مصادرة ممتلكاتهما.
وحُوكمت "مدام مايا" التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق مع 13 متهمًا آخرين.
وكان لمدام مايا سطوة فتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بسبب إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية لكن الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضًا بالحماية التي كانت تتمتع بها "مدام مايا" التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين.
وكانت الجهات الأمنية ضبطت أموالًا ضخمة وكميات كبيرة من المجوهرات في بيتها.
ومع نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفًا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، الذين استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.
وكشفت "مدام مايا" خلال استئنافها أمام محكمة العدل في تيبازة، أنها "كانت تعرف بوتفليقة عن طريق والدها، وألا قرابة بينهما".
كما قالت: إن والدها كان مقاومًا في صفوف جبهة التحرير خلال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) إلى جانب الرئيس الأسبق، هواري بومدين.
وتابعت: "من خلال والدي تعرفت على بوتفليقة"، زاعمة أنها حصلت على مزايا لتقوم باستثماراتها من خلال الرئيس.
يشار إلى أن القضية تعود فصولها لشهر يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، حين ضبطت الجهات الأمنية أموالًا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وقالت جريدة "الشروق" الجزائرية، وقتها: إن بدايتها تعود لسنة 2004، عندما تدخل لصالحها أحد الولاة، لتحصل على استثمار يتمثل في إنجاز مشروع حديقة للتسلية في ولاية الشلف تقع على مساحة قدرها 15 هكتارا.
بعدها ذلك عمدت مدام مايا إلى توظيف الأموال التى حصلت عليها في شراء العقارات بالأحياء الراقية في العاصمة، حيث تملك حالًيا 6 فيلات وشقة ومبنى من ثلاثة طوابق.
كما كشفت الصحيفة الجزائرية، أن إجمالي العقارات تتجاوز 4 ملايين دولار، أما في الخارج فقد قامت بشراء 3 عقارات تتمثل في شاليه وشقتين بإسبانيا بقيمة تفوق مليونًا سَبعمائة ألف دولار.
واتهمت "نشناش" بتهم عدة من بينها "غسيل الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض مسؤولين على منح امتيازات غير مستحقة" وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالجزائر، حكمًا بالسجن 12 عامًا في حق "مدام مايا"، سيدة الأعمال الشهيرة بعدما تمكنت من الاستيلاء على ملايين الدولارات بطرق ملتوية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلس قضاء تيبازة أيَّد حكم إدانة نشناش زوليخة شفيقة "مدام مايا" المتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين، بـ12 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 45 ألف دولار أمريكي مع مصادرة أملاكها.
كما تمت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، بخمس سنوات سجنًا نافذًا لكل منهما وغرامة مالية يعادل قدرها 22 ألف دولار أمريكي مع مصادرة ممتلكاتهما.
وحُوكمت "مدام مايا" التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق مع 13 متهمًا آخرين.
وكان لمدام مايا سطوة فتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بسبب إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية لكن الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضًا بالحماية التي كانت تتمتع بها "مدام مايا" التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين.
وكانت الجهات الأمنية ضبطت أموالًا ضخمة وكميات كبيرة من المجوهرات في بيتها.
ومع نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفًا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، الذين استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.
وكشفت "مدام مايا" خلال استئنافها أمام محكمة العدل في تيبازة، أنها "كانت تعرف بوتفليقة عن طريق والدها، وألا قرابة بينهما".
كما قالت: إن والدها كان مقاومًا في صفوف جبهة التحرير خلال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) إلى جانب الرئيس الأسبق، هواري بومدين.
وتابعت: "من خلال والدي تعرفت على بوتفليقة"، زاعمة أنها حصلت على مزايا لتقوم باستثماراتها من خلال الرئيس.
يشار إلى أن القضية تعود فصولها لشهر يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، حين ضبطت الجهات الأمنية أموالًا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وقالت جريدة "الشروق" الجزائرية، وقتها: إن بدايتها تعود لسنة 2004، عندما تدخل لصالحها أحد الولاة، لتحصل على استثمار يتمثل في إنجاز مشروع حديقة للتسلية في ولاية الشلف تقع على مساحة قدرها 15 هكتارا.
بعدها ذلك عمدت مدام مايا إلى توظيف الأموال التى حصلت عليها في شراء العقارات بالأحياء الراقية في العاصمة، حيث تملك حالًيا 6 فيلات وشقة ومبنى من ثلاثة طوابق.
كما كشفت الصحيفة الجزائرية، أن إجمالي العقارات تتجاوز 4 ملايين دولار، أما في الخارج فقد قامت بشراء 3 عقارات تتمثل في شاليه وشقتين بإسبانيا بقيمة تفوق مليونًا سَبعمائة ألف دولار.
واتهمت "نشناش" بتهم عدة من بينها "غسيل الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض مسؤولين على منح امتيازات غير مستحقة" وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج.
