مجموعة 5+5 توصي بدمج أفراد الأمن في ليبيا واختيار قيادة مشتركة مقرها سرت
رحب البيان الختامي لمجموعة 5+5، بدعوة مجلس الأمن لاحترام وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، داعيا الدول للالتزام بإخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورا من ليبيا.
وشدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ أحكام اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا، كاشفا عن وجود اقتراحات لتذليل الصعوبات التي تعيق فتح الطريق الساحلي ، مهددا بالإعلان عن معرقلي فتح الطريق الساحلي في حال لم يتم فتحه قريبا.
وكشف البيان عن اختيار قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها بالبدء في تنفيذ مهامها، واختيار سرت مقرا لقيادة القوة المشتركة، مشيرا إلى أنه تم تكليف قيادة القوة المشتركة بدمج أفراد القوى من الجانبين معا وإعادة توزيعهم.
وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماع غير رسمي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وملف المرتزقة.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" إنه بالمتابعة لتنسيقنا مع المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن، فإن أعضاء المجلس سيعقدون اليوم اجتماعًا مغلقًا وغير رسمي بمشاركة ليبيا، لمناقشة تطورات الأوضاع في البلد الأفريقي".
ملف المرتزقة
وأوضح الدبلوماسي الليبي، ان أعضاء مجلس الأمن سيناقشون ملف المرتزقة وسبل مواجهة هذا التحدي وتأثيره على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش سيقدم إحاطة بالخصوص.
وتبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، في 16 إبريل الجاري، قرارا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر.
اتفاق جنيف
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وطالب الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة"، فيما يشدد على "ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا".
خارطة الطريق
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات محلية ودولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.
وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.
