لليوم الثاني.. الآلاف يتظاهرون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار
احتشد الآلاف في رانجون اليوم الأحد، احتجاجا على الانقلاب في ميانمار، حيث فشل قطع الإنترنت في قمع الغضب حيال انتزاع الجيش للسلطة من الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي من التظاهرات في أكبر مدينة في ميانمار، وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس باللون الأحمر، وهو لون شعار حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي.
وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا نريد دكتاتورية عسكرية".
وانتشرت آليات الشرطة في المكان بالقرب من جامعة رانجون، وكان هناك أيضا عناصر من مكافحة الشغب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد المتظاهرين قوله "الديكتاتورية العسكرية متجذرة في بلادنا منذ فترة طويلة. يجب أن نقف ضدها".
وكان الجيش نفذ انقلابا عسكريا صباح يوم الإثنين الماضي وهو ما شكّل صدمة في بلد عاد لعزلته بعد سنوات فقط من خروجه منها، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمطار الرئيسي، وقطعت شبكة الاتصالات، واعتُقلت زعيمة البلاد أونج سان سو تشي ومسؤولون آخرون.
وكانت الحكومة أمرت الخميس شركات الإنترنت بحجب الدخول على فيسبوك حتى 7 فبراير الجاري ، ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك نصف عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة.
ولم ترد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الآن على طلب للتعليق، لكنها قالت في السابق إنها حجبت فيسبوك من أجل "الاستقرار"، ولم ترد تويتر أيضا على طلبات للتعليق، بحسب وكالة رويترز.
استقرار الدولة
وقال الجيش إنه ما فعله كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
وأجرت الأمم المتحدة أوّل اتّصال لها مع الجيش في ميانمار منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة أونج سان سو تشي المدنيّة الإثنين الماضي، وفق ما أعلن الأمين العام للمنظّمة الدوليّة أنطونيو جوتيريش الذي جدّد الدعوة إلى إطلاق سراح المسؤولين المعتقلين.
ووصف جوتيريش الانقلاب بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، لكنّ مجلس الأمن الدولي تبنّى الخميس الماضي خطابا أكثر مرونة داعيًا إلى إطلاق سراح المعتقلين من دون أن يدين الانقلاب بشكل رسمي.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي من التظاهرات في أكبر مدينة في ميانمار، وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس باللون الأحمر، وهو لون شعار حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي.
وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا نريد دكتاتورية عسكرية".
وانتشرت آليات الشرطة في المكان بالقرب من جامعة رانجون، وكان هناك أيضا عناصر من مكافحة الشغب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد المتظاهرين قوله "الديكتاتورية العسكرية متجذرة في بلادنا منذ فترة طويلة. يجب أن نقف ضدها".
وكان الجيش نفذ انقلابا عسكريا صباح يوم الإثنين الماضي وهو ما شكّل صدمة في بلد عاد لعزلته بعد سنوات فقط من خروجه منها، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمطار الرئيسي، وقطعت شبكة الاتصالات، واعتُقلت زعيمة البلاد أونج سان سو تشي ومسؤولون آخرون.
وكانت الحكومة أمرت الخميس شركات الإنترنت بحجب الدخول على فيسبوك حتى 7 فبراير الجاري ، ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك نصف عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة.
ولم ترد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الآن على طلب للتعليق، لكنها قالت في السابق إنها حجبت فيسبوك من أجل "الاستقرار"، ولم ترد تويتر أيضا على طلبات للتعليق، بحسب وكالة رويترز.
استقرار الدولة
وقال الجيش إنه ما فعله كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
وأجرت الأمم المتحدة أوّل اتّصال لها مع الجيش في ميانمار منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة أونج سان سو تشي المدنيّة الإثنين الماضي، وفق ما أعلن الأمين العام للمنظّمة الدوليّة أنطونيو جوتيريش الذي جدّد الدعوة إلى إطلاق سراح المسؤولين المعتقلين.
ووصف جوتيريش الانقلاب بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، لكنّ مجلس الأمن الدولي تبنّى الخميس الماضي خطابا أكثر مرونة داعيًا إلى إطلاق سراح المعتقلين من دون أن يدين الانقلاب بشكل رسمي.
