كيف تعرقل إسرائيل مسار الانتخابات الفلسطينية؟
ليس من مصلحة إسرائيل أن تجرى الانتخابات الفلسطينية بالنحو الذي يريده الفلسطينيون بل تريد إفشالها والتدخل في مسارها وذلك منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ضغوط مباشرة
وبدأت الضغوط الفلسطينية على إسرائيل من أجل السماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة، لكن رغم ذلك كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم الخميس، أن تل أبيب تضغط على أعضاء حماس بشكل مباشر في الضفة الغربية لعدم خوض الانتخابات الفلسطينية.
وأشار التقرير العبري إلى أنه في الأسابيع الأخيرة ، هدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نشطاء سياسيين معروفين من مؤيدي حماس في الضفة الغربية بالسجن عدة سنوات إذا خاضوا الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو.
فرص حماس
ومع فرص نجاح حماس في أن تصبح أكبر قائمة في البرلمان الفلسطيني - ويرجع ذلك أساسًا إلى الانقسامات في حركة فتح - تحذر إسرائيل النشطاء في الضفة الغربية من الترشح للانتخابات الفلسطينية في 22 مايو.
وفي حالات أخرى جاءوا إلى منازلهم في منتصف الليل برفقة قوة من الجيش الإسرائيلي ونقلوا الرسالة، واستدعى عددا من المنسقين النشطاء إلى مراكز التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام.
أحد الذين تم تهديدهم تحدث لصحيفة "هآارتس" دون ذكر اسمه قائلا إن هناك أسماء نحو عشرة أشخاص آخرين تم تحذيرهم بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، فيما رفض جهاز الأمن العام التعليق على هذا الكلام بعد أن وجهت له الصحيفة سؤلا في هذا الصدد.
الاعتقالات
ويرى المراقبون في الاعتقالات أنها تدخل إسرائيلي مباشر في الانتخابات الفلسطينية.
وشنت إسرائيل منتصف عام 2006، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت أغلب نواب حركة حماس في المجلس التشريعي في حينه، عقب أسر الحركة الجندي جلعاد شاليط في غزة.
ويقول المراقبون إن حملة الاعتقالات الأخيرة مقصودة وانتقائية، والمعتقلون ليسوا أناسا عاديين، بل لهم مسيرتهم وحضورهم في العقود الأخيرة.
الشخصيات المؤثرة
ويوضح المتابعون أن اعتقال الشخصيات المؤثرة والمُلهمة لا شك سيؤثر على العملية الانتخابية، وإن كان بنسبة ضئيلة”.
ومع ذلك يعربون عن أملهم في أن تكون الملاحقات دافعا لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في الانتخاب، وإفشال المخططات الإسرائيلية.
المجلس التشريعي
ومن المقرر أن يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس بتاريخ أقصاه 31 أغسطس المقبل، وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الداخلية في فلسطين.
وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها في القاهرة، وأكدت الفصائل في بيان ختامي الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة واحترام نتائجها.
انتخابات 2006
يذكر أن حركة حماس فازت في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بين الطرفين وانقسام سياسي مستمر إلى اليوم.
وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظامين سياسيين مختلفين في غياب برلمان واحد، فالسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تحكم في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش نحو 2.8 مليون نسمة، بينما تدير حماس قطاع غزة المحاصر الذي يضم نحو مليوني نسمة، لكن حاليا يوجد اتفاق بين الطرفين على قبول نتائج الانتخابات المقبلة.
ضغوط مباشرة
وبدأت الضغوط الفلسطينية على إسرائيل من أجل السماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة، لكن رغم ذلك كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم الخميس، أن تل أبيب تضغط على أعضاء حماس بشكل مباشر في الضفة الغربية لعدم خوض الانتخابات الفلسطينية.
وأشار التقرير العبري إلى أنه في الأسابيع الأخيرة ، هدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نشطاء سياسيين معروفين من مؤيدي حماس في الضفة الغربية بالسجن عدة سنوات إذا خاضوا الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو.
فرص حماس
ومع فرص نجاح حماس في أن تصبح أكبر قائمة في البرلمان الفلسطيني - ويرجع ذلك أساسًا إلى الانقسامات في حركة فتح - تحذر إسرائيل النشطاء في الضفة الغربية من الترشح للانتخابات الفلسطينية في 22 مايو.
وفي حالات أخرى جاءوا إلى منازلهم في منتصف الليل برفقة قوة من الجيش الإسرائيلي ونقلوا الرسالة، واستدعى عددا من المنسقين النشطاء إلى مراكز التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام.
أحد الذين تم تهديدهم تحدث لصحيفة "هآارتس" دون ذكر اسمه قائلا إن هناك أسماء نحو عشرة أشخاص آخرين تم تحذيرهم بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، فيما رفض جهاز الأمن العام التعليق على هذا الكلام بعد أن وجهت له الصحيفة سؤلا في هذا الصدد.
الاعتقالات
ويرى المراقبون في الاعتقالات أنها تدخل إسرائيلي مباشر في الانتخابات الفلسطينية.
وشنت إسرائيل منتصف عام 2006، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت أغلب نواب حركة حماس في المجلس التشريعي في حينه، عقب أسر الحركة الجندي جلعاد شاليط في غزة.
ويقول المراقبون إن حملة الاعتقالات الأخيرة مقصودة وانتقائية، والمعتقلون ليسوا أناسا عاديين، بل لهم مسيرتهم وحضورهم في العقود الأخيرة.
الشخصيات المؤثرة
ويوضح المتابعون أن اعتقال الشخصيات المؤثرة والمُلهمة لا شك سيؤثر على العملية الانتخابية، وإن كان بنسبة ضئيلة”.
ومع ذلك يعربون عن أملهم في أن تكون الملاحقات دافعا لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في الانتخاب، وإفشال المخططات الإسرائيلية.
المجلس التشريعي
ومن المقرر أن يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس بتاريخ أقصاه 31 أغسطس المقبل، وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الداخلية في فلسطين.
وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها في القاهرة، وأكدت الفصائل في بيان ختامي الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة واحترام نتائجها.
انتخابات 2006
يذكر أن حركة حماس فازت في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بين الطرفين وانقسام سياسي مستمر إلى اليوم.
وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظامين سياسيين مختلفين في غياب برلمان واحد، فالسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تحكم في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش نحو 2.8 مليون نسمة، بينما تدير حماس قطاع غزة المحاصر الذي يضم نحو مليوني نسمة، لكن حاليا يوجد اتفاق بين الطرفين على قبول نتائج الانتخابات المقبلة.
