عقيلة صالح: قانون انتخاب رئيس ليبيا أمام البرلمان
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن هناك قانونا معروضا على المجلس حول كيفية انتخاب رئيس البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء صالح ورئيس مجلس النواب المغربي، حبيب المالكي الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط.
وقال صالح إنه "تم الاتفاق بمدينة بوزنيقة المغربية على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم".
الآلية المتفق عليها
وأضاف صالح أن "الليبيين شرعوا في تنفيذ الآلية المتفق عليها لاختيار رؤساء هذه المناصب، حيث قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها إلى مجلس الدولة، وذلك لتسمية الأجهزة السيادية العاملة في البلاد".
الانتقال للانتخابات
وجدد صالح التأكيد على الانتقال إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، مؤكدا أن "هذا مطلب الشعب الليبي، وهو من يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
وتابع "هناك قانون معروض على مجلس النواب حول كيفية انتخاب رئيس البلاد".
ونوه إلى أنه "تم عرض مشروع الدستور على مجلس النواب الذي حدد طريقة للاستفتاء عليه، رغم وجود رفض واختلاف كبيرين على المشروع المعروض الآن".
وشدد على أن "الدستور يجب أن يحظى بشبه إجماع، لأنه ليس كباقي التشريعات العادية ويستحق دراسة أكثر وتوافقا أكبر بين الليبيين".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء صالح ورئيس مجلس النواب المغربي، حبيب المالكي الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط.
وقال صالح إنه "تم الاتفاق بمدينة بوزنيقة المغربية على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم".
الآلية المتفق عليها
وأضاف صالح أن "الليبيين شرعوا في تنفيذ الآلية المتفق عليها لاختيار رؤساء هذه المناصب، حيث قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها إلى مجلس الدولة، وذلك لتسمية الأجهزة السيادية العاملة في البلاد".
الانتقال للانتخابات
وجدد صالح التأكيد على الانتقال إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، مؤكدا أن "هذا مطلب الشعب الليبي، وهو من يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
وتابع "هناك قانون معروض على مجلس النواب حول كيفية انتخاب رئيس البلاد".
ونوه إلى أنه "تم عرض مشروع الدستور على مجلس النواب الذي حدد طريقة للاستفتاء عليه، رغم وجود رفض واختلاف كبيرين على المشروع المعروض الآن".
وشدد على أن "الدستور يجب أن يحظى بشبه إجماع، لأنه ليس كباقي التشريعات العادية ويستحق دراسة أكثر وتوافقا أكبر بين الليبيين".
