زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه اللبنانية ويلقي قنابل مضيئة
أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية، وألقى قنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها: إن زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترًا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".
وأضاف: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
واتهمت بيروت مرارًا القوات الإسرائيلية بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان.
يذكر أن محكمة لبنانية قررت استبعاد قاضي التحقيق "فادي صوان" من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.
في غضون ذلك، تعالت من أمام قصر العدل في بيروت، صرخات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بعد أن رفع الأهالي الذين لا يزالون ينتظرون بوادر أمل لمحاسبة أي مسئول عن الكارثة التي حلت بالمدينة، خاطفة أرواح ما يقارب 200 شخص، لافتات تتهم مسئولي الدولة بالفساد والتقصير، وتطالب بالمحاسبة.
وكانت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت دخلت في نفق مُظلم مع إعلان "محكمة التمييز" الناظرة في الملف نقل الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يُعيّن وفقًا لنص المادة ٣٦٠ من أصول المحاكمات الجزائية.
وكان من المُفترض أن يستجوب صوان الخميس وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس والمدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة بصفة مدعى عليهما، غير إن فنيانوس رفض الحضور بحجة أن التبليغ أتى مخالفًا أصول المحاكمات الجزائية فحدد صوان 23 فبراير الجاري موعدًا جديدًا لاستجوابه بعد تبليغه أصولا.
وفي الأسابيع الأخيرة، سطّر القاضي صوان استنابات قضائية للأجهزة الأمنية اللبنانية، لتبيان كامل هوية السوريين جورج حسواني والشقيقين مدلل وعماد خوري القريبين من النظام السوري، الذين أشارت تحقيقات صحافية عدة إلى ضلوعهم بصفقة شحنة نيترات الأمونيوم التي دمّرت نصف العاصمة بيروت.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها: إن زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترًا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".
وأضاف: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
واتهمت بيروت مرارًا القوات الإسرائيلية بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان.
يذكر أن محكمة لبنانية قررت استبعاد قاضي التحقيق "فادي صوان" من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.
في غضون ذلك، تعالت من أمام قصر العدل في بيروت، صرخات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بعد أن رفع الأهالي الذين لا يزالون ينتظرون بوادر أمل لمحاسبة أي مسئول عن الكارثة التي حلت بالمدينة، خاطفة أرواح ما يقارب 200 شخص، لافتات تتهم مسئولي الدولة بالفساد والتقصير، وتطالب بالمحاسبة.
وكانت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت دخلت في نفق مُظلم مع إعلان "محكمة التمييز" الناظرة في الملف نقل الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يُعيّن وفقًا لنص المادة ٣٦٠ من أصول المحاكمات الجزائية.
وكان من المُفترض أن يستجوب صوان الخميس وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس والمدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة بصفة مدعى عليهما، غير إن فنيانوس رفض الحضور بحجة أن التبليغ أتى مخالفًا أصول المحاكمات الجزائية فحدد صوان 23 فبراير الجاري موعدًا جديدًا لاستجوابه بعد تبليغه أصولا.
وفي الأسابيع الأخيرة، سطّر القاضي صوان استنابات قضائية للأجهزة الأمنية اللبنانية، لتبيان كامل هوية السوريين جورج حسواني والشقيقين مدلل وعماد خوري القريبين من النظام السوري، الذين أشارت تحقيقات صحافية عدة إلى ضلوعهم بصفقة شحنة نيترات الأمونيوم التي دمّرت نصف العاصمة بيروت.
