توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين المغرب والإمارات

قرر المغرب والإمارات تعزيز تعاونهما العسكري في مجال السياسات الأمنية والدفاعية من خلال تفعيل اتفاقية للتعاون العسكري، وقعها البلدان في الرباط منذ مايو 2006، حيث صادقت الحكومة المغربية، أول من أمس، على مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية الموقعة بين إدارة الدفاع الوطني المغربي، والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، على أن يشكل البلدان لجنة مشتركة للتعاون العسكري، تتألف من ممثلين عن كل بلد، يقومون بتحديد الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وكذلك الإشراف على مذكرات التفاهم، أو البروتوكولات، أو الترتيبات التي تجري بموجبها، وتجتمع اللجنة بانتظام في البلدين بالتناوب، أو بحسب ما يقرره البلدان خلال اجتماعها.

كما نصت الاتفاقية على أن تشمل مجالات التعاون بين البلدين السياسات الأمنية والدفاعية، والدراسات والبحوث العلمية المشتركة في الصناعات العسكرية، وكذا المساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني والصناعة العسكرية والتدريبات العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى التشريعات القانونية ذات الصلة بالشئون العسكرية، ومجالات أخرى تتعلق بالعمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، والتدريبات على الإغاثة إثر الكوارث، ومعالجة آثارها المحتملة.

وتنص الاتفاقية أيضا على أن يجري تفعيل التعاون من خلال الزيارات الرسمية وعقد الاجتماعات الثنائية، والزيارات الرسمية للأفراد العسكريين والمدنيين، وتبادل الخبرات العسكرية أو المدنية، من خلال إلحاق الأفراد العسكريين والمدنيين، فضلا عن حضور الدورات العسكرية أو المدنية والتدريبات، وكذا المشاركة في الأنشطة الرسمية التي ينظمها البلدان.

وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم البلدان أيضا بحماية المعلومات أو المواد المصنفة طبقا لدرجة السرية، وأن يستمرا في حماية تلك المعلومات بعد إنهاء الاتفاقية. كما وضعت شروطا ينبغي على البلدان الالتزام بها بشأن احترام قوانين البلد المضيف، إذ يتعين على أفراد البلد الموفد مراعاة قوانين ولوائح وأنظمة البلد المستضيف أثناء فترة إقامتهم فيه، ويحظر عليهم القيام بأي نشاط يخل بأمن البلد المستضيف ووحدته الإقليمية، كما يخضع أفراد الطرف الموفد لقوانين ولوائح البلد المستضيف أثناء فترة إقامته في إقليمه، كما تنص الاتفاقية على أنه في حال انتهك أفراد البلد الموفد قوانين ولوائح البلد الموفد، تتولى سلطات البلد الموفد اتخاذ الإجراء الملائم وفقا لقوانينها العسكرية.

ويتعهد البلدان بعدم إحالة أي خلاف نشأ عن هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بتفسيرها أو تطبيقها أو تنفيذها على أي طرف آخر، أو محكمة وطنية أو دولية أو هيئة تحكيم، بل يجري تسوية الخلاف بطريقة ودية تقوم على المشاورات المشتركة، والمفاوضات المباشرة بين ممثلي البلدين في اللجنة المشتركة للتعاون العسكري، وعبر القنوات الدبلوماسية إذا لزم الأمر.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، وتسري لمدة خمس سنوات قابلة لفترات أخرى مدتها سنة واحدة.