بعد التصويت على قانون الانفصالية.. إجراء عاجل من الداخلية الفرنسية بشأن المساجد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن خضوع 89 مسجدا إلى المراقبة بعد التصويت على قانون الانفصالية، مشيرا إلى أن هذه المراقبة ستتم بعد دخول قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" حيز التنفيذ، والذي ينص على توسيع أسباب إغلاق دور العبادة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي أمام مجلس الشيوخ أنه سيقوم بتنظيم عملية المراقبة والسيطرة على 89 مكانا للعبادة فور صدور القانون، وذلك من خلال خدمات وزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أماكن العبادة البالغ عددها 89 والتي تستهدفها السلطات موزعة على 33 مقاطعة في فرنسا وتخضع حاليا لـ"مراقبة خاصة".

وأكدت الوزارة أنه "في الأسابيع الأخيرة، تم بالفعل إغلاق 17 دار عبادة خضعت لـ 56 عملية مراقبة وتم إغلاق 14 منها لعدم الامتثال لمعايير السلامة وتقع دور العبادة هذه في بوزانفيل وفورباك بمنطقة موزيل، مرسيليا، ثيير، بري سان جرفيه، سوفران، نويي بليزانس، فيلنوف سان جورج، فيتري سور سان، فال دو مارن، مومانيي، جوسانفيل وفيلييه لوبيل.

واشترطت وزارة الداخلية على دور العيادة هذه الامتثال للمعايير إذا كانت تريد فتح أبوابها مجددا.

كما تم إغلاق مسجدين آخرين كجزء من "الإجراءات القضائية أو الإدارية" في فيلنوف داسك بالشمال وبوبيني بضاحية سين سان دوني، وأغلق مسجد آخر بسبب "ارتباطه بنشاط إرهابي" بضاحية بانتين بعد اغتيال الأستاذ صموئيل باتي.

كما ذكرت الوزارة أن "عشرة أماكن عبادة يشتبه في كونها انفصالية" مغلقة حاليًا "بسبب الأزمة الصحية أو بسبب الأشغال".

وأضافت أن كل دور العبادة هذه قد تخضع "لضوابط جديدة" بعد دخول القانون وأحكامه الجديدة حيز التنفيذ.

مشروع قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية"، المعروف باسم قانون مناهضة "الانفصالية"، المثير للجدل اعتمده النواب في القراءة الأولى في فبراير.

وتنص المادة 44 من المشروع على إغلاق السلطات لمدة تصل إلى شهرين لدور العبادة التي تعتمد أفكارا وخطبا ونظريات وأنشطة تحرض على الكراهية أو العنف أو التي تهدف إلى تشجيعها.