بعد الاتحاد الأوروبي.. أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب الانقلاب العسكري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء: "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار، بسبب انقلاب الأول من فبراير.
وأضاف البيان: "ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة بميانمار لوقف العنف ضد المتظاهرين".
وبدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب".
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق أمس الإثنين، فرض عقوبات على القيادات العسكرية في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري.
وأعلن ذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشيرا إلى أن التكتل قرر فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إنه : "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين تم تقدير عددهم بحوالي 640 شخصا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء: "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار، بسبب انقلاب الأول من فبراير.
وأضاف البيان: "ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة بميانمار لوقف العنف ضد المتظاهرين".
وبدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب".
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق أمس الإثنين، فرض عقوبات على القيادات العسكرية في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري.
وأعلن ذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشيرا إلى أن التكتل قرر فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إنه : "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين تم تقدير عددهم بحوالي 640 شخصا.
