بعد اتهامه بالعمالة لطرف ثالث.. السودان يرد على إثيوبيا في تصريحات شديدة اللهجة
قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت إن اتهام إثيوبيا للخرطوم بالعمالة لصالح طرف ثالث إهانة لا تُغتفر.
وأضافت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية فيما يتعلق بالحدود بين البلدين، متهمه إياها باللجوء لطرف ثالث في "اعتداءاتها على الأراضي السودانية".
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية في غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسؤول.
ولفتت إلى أن "الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وأضافت "إن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة".
كما شددت الوزارة السودانية على أنها لن تتنازل عن حقوقها المثبتة، قائلة:"السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها".
إلا أن الخارجية السودانية، أكدت في الوقت عينه تمسك السودان بالمعاهدات والقوانين وحفاظه على الأمن والسلم، آملا أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون وحسن الجوار.
وجاء ذلك بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان أمس الجيش السوداني بمحاولة دفع الشعبين إلى حرب غير مبررة وخطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما، سعيا لمصالح خارجية.
يشار إلى أن حدود البلدين شهدت مناوشات عدة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تقدمت القوات السودانية وبسطت سيطرتها على غالب منطقة الفشقة.
ويتهم السودان منذ مطلع ديسمبر "القوات والميليشيات الإثيوبية" بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، في حين تتهم إثيوبيا السودان بقتل "العديد من المدنيين" في هجمات باستخدام "الرشاشات الثقيلة".
وأجرى الجانبان محادثات حدودية نهاية العام الماضي، وقال السودان في 31 ديسمبر إنّ قواته استعادت السيطرة على جميع الأراضي الحدودية التي يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون.
وتقول الخارجية الإثيوبية إنها ملتزمة بحل "سلمي" للأزمة لكنها تريد من السودان الانسحاب.
يذكر أنه في عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا، القوة الاستعمارية في السودان في ذلك الوقت، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى خطوط واضحة.
وأضافت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية فيما يتعلق بالحدود بين البلدين، متهمه إياها باللجوء لطرف ثالث في "اعتداءاتها على الأراضي السودانية".
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية في غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسؤول.
ولفتت إلى أن "الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وأضافت "إن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة".
كما شددت الوزارة السودانية على أنها لن تتنازل عن حقوقها المثبتة، قائلة:"السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها".
إلا أن الخارجية السودانية، أكدت في الوقت عينه تمسك السودان بالمعاهدات والقوانين وحفاظه على الأمن والسلم، آملا أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون وحسن الجوار.
وجاء ذلك بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان أمس الجيش السوداني بمحاولة دفع الشعبين إلى حرب غير مبررة وخطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما، سعيا لمصالح خارجية.
يشار إلى أن حدود البلدين شهدت مناوشات عدة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تقدمت القوات السودانية وبسطت سيطرتها على غالب منطقة الفشقة.
ويتهم السودان منذ مطلع ديسمبر "القوات والميليشيات الإثيوبية" بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، في حين تتهم إثيوبيا السودان بقتل "العديد من المدنيين" في هجمات باستخدام "الرشاشات الثقيلة".
وأجرى الجانبان محادثات حدودية نهاية العام الماضي، وقال السودان في 31 ديسمبر إنّ قواته استعادت السيطرة على جميع الأراضي الحدودية التي يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون.
وتقول الخارجية الإثيوبية إنها ملتزمة بحل "سلمي" للأزمة لكنها تريد من السودان الانسحاب.
يذكر أنه في عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا، القوة الاستعمارية في السودان في ذلك الوقت، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى خطوط واضحة.
