القضاء العسكري التونسي يحقق فى مزاعم تلقى الرئيس تمويلات أمريكية
تتطور الأحداث السياسية فى تونس بطريقة متسارعة، وبلغ
ذروته بقرار القضاء العسكري فتح تحقيق في مزاعم حول تلقى رئيس البلاد قيس سعيد
تمويلات أمريكيا إبان حملته الانتخابية.
وبحسب وكالة "تونس إقريقيا للأنباء"، جاء قرار القضاء العسكري على خلفية تصريحات ذكرها النائب راشد الخياري في فيديو نشره على "الفيس بوك" اتهم فيها رئيس البلاد قيس سعيد بتلقى دعم وتمويل خارجي من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله الي قصر قرطاج في انتخابات 2019.
تمويلات خارجية
وقال فوزي الدعاس، الذي أفاد بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري ، بعد أن نسب له النائب الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد، واتهمه بتسلم أموال أجنبية عن طريق حوالات بريدية، لنقلها لرئيس الدولة، وبأن لديه وثائق تثبت ذلك.
وقال مدير حملة الرئيس: تم استدعائي اليوم ، كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري الاثنين على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
تدوينة فوزي الدعاس
وكان فوزي الدعاس نشر تدوينة في وقت متأخر من فجر الثلاثاء، أعلن فيها نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب راشد الخياري مستقل ترشح في انتخابات 2019 عن إئتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة.
أما النائب راشد الخياري فقد أكد أن الجهة التي موّلت حملة سعيد جهات أمريكية سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية -حسب زعمه- ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.
ودعا إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الدولة والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة
وجاءت تصريحات الخياري في الوقت التي تشهد فيه تونس أزمة سياسية بين الرئيس من جهة، وورئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي من جهة أخرى، حول الصلاحيات الدستورية للسلطات الثلاثة.
قيس والغنوشي
كما برزت أزمة للعلن بين الرئيس سعيد وحركة النهضة بعد خطاب سعيد يوم الأحد خلال موكب إحياء الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي، والذي أكد فيه ان الدستور منحه صلاحية قيادة القوات المسلحة العسكرية والمدنية "الجيش والداخلية والديوانة وكل الأسلاك الحاملة للسلاح" ،وهو امر رفضته الحركة التي اصدرت اليوم بيانا اتهمته فيه بشكل صريح بأنه ينتهج منزعا تسلطيا وخرق الدستور وسطا على صلاحيات رئيس الحكومة "المشرف على وزارة الداخلية".
وقيس سعيد استاذ القانون الدستوري خاض انتخابات 2019, في حملة انتخابية مغايرة لما هو معهود اذ لم انه لم يحدث إدارة رسمية لحملته الانتخابية ورفض المنحة التي تقدمها الدولة، واستند في حملته على شباب متطوعين، وفاز بالاغلبية في الدور الثاني ب 72.71 % مقابل 27.29 % أمام منافسه رجل الأعمال وصاحب قناة تلفزية نبيل القروي القابع حاليا في السجن بتهم فساد.
وبحسب وكالة "تونس إقريقيا للأنباء"، جاء قرار القضاء العسكري على خلفية تصريحات ذكرها النائب راشد الخياري في فيديو نشره على "الفيس بوك" اتهم فيها رئيس البلاد قيس سعيد بتلقى دعم وتمويل خارجي من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله الي قصر قرطاج في انتخابات 2019.
تمويلات خارجية
وقال فوزي الدعاس، الذي أفاد بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري ، بعد أن نسب له النائب الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد، واتهمه بتسلم أموال أجنبية عن طريق حوالات بريدية، لنقلها لرئيس الدولة، وبأن لديه وثائق تثبت ذلك.
وقال مدير حملة الرئيس: تم استدعائي اليوم ، كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري الاثنين على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
تدوينة فوزي الدعاس
وكان فوزي الدعاس نشر تدوينة في وقت متأخر من فجر الثلاثاء، أعلن فيها نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب راشد الخياري مستقل ترشح في انتخابات 2019 عن إئتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة.
أما النائب راشد الخياري فقد أكد أن الجهة التي موّلت حملة سعيد جهات أمريكية سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية -حسب زعمه- ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.
ودعا إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الدولة والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة
وجاءت تصريحات الخياري في الوقت التي تشهد فيه تونس أزمة سياسية بين الرئيس من جهة، وورئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي من جهة أخرى، حول الصلاحيات الدستورية للسلطات الثلاثة.
قيس والغنوشي
كما برزت أزمة للعلن بين الرئيس سعيد وحركة النهضة بعد خطاب سعيد يوم الأحد خلال موكب إحياء الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي، والذي أكد فيه ان الدستور منحه صلاحية قيادة القوات المسلحة العسكرية والمدنية "الجيش والداخلية والديوانة وكل الأسلاك الحاملة للسلاح" ،وهو امر رفضته الحركة التي اصدرت اليوم بيانا اتهمته فيه بشكل صريح بأنه ينتهج منزعا تسلطيا وخرق الدستور وسطا على صلاحيات رئيس الحكومة "المشرف على وزارة الداخلية".
وقيس سعيد استاذ القانون الدستوري خاض انتخابات 2019, في حملة انتخابية مغايرة لما هو معهود اذ لم انه لم يحدث إدارة رسمية لحملته الانتخابية ورفض المنحة التي تقدمها الدولة، واستند في حملته على شباب متطوعين، وفاز بالاغلبية في الدور الثاني ب 72.71 % مقابل 27.29 % أمام منافسه رجل الأعمال وصاحب قناة تلفزية نبيل القروي القابع حاليا في السجن بتهم فساد.
