العالم يستأنف مفاوضات المناخ بعد تأجيلات كورونا
تستأنف الأمم المتحدة، اليوم الاثنين ، في مؤتمر عبر الفيديو مفاوضات حول الملفات العالقة بشأن
الاحترار المناخي.
وتأتي هذه المفاوضات قبل ستة أشهر من مؤتمر حاسم حول المناخ.
مفاوضات المناخ
وأثرت جائحة كوفيد-19 بالصميم على جدول مفاوضات المناخ المتوقفة منذ فشل مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين في مدريد نهاية العام 2019.
وتتجه التطلعات إلى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الذي تأجل عاما وبات مقررا في نوفمبر في جلاسجو.
وأدى التغير في الرئاسة الأمريكية بفوز جو بايدن إلى إنعاش المسار السياسي بعد تشكيك بواقع التغير المناخي في عهد دونالد ترامب.
وشكلت القمة حول المناخ التي عقدت عبر الإنترنت نهاية أبريل بمبادرة من جو بايدن مناسبة للدول التي تسجل أكبر الانبعاثات لمضاعفة التعهدات بتحقيق الحياد الكربوني بدء بالولايات المتحدة.
وستشكل مكافحة التغير المناخي موضوعا محوريا أيضا خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة في كورنويل من 11 إلى 13 يونيو.
وكانت مجموعة السبع تعهدت قبل فترة قصيرة وقف المساعدات الرسمية للمحطات العاملة بالفحم التي تتسبب بتلوث كبير.
وتأتي هذه الحركة في وقت يشدد فيه على لزوم التحرك بشكل عاجل لأن التغير الحاصل قد يكون له عواقب لا عودة عنها.
وتكثر الكوارث المناخية فيما تتوالى السنوات الأكثر حرا وتبتعد إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 والذي ينص على حصر الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستوى المسجل قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى احتوائه بحدود 1,5 درجة مئوية.
مسائل عالقة
إلا أن مسائل رئيسية لا تزال مطروحة على طاولة البحث ولا سيما عمل آليات أسواق الكربون المنصوص عليها في البند السادس من اتفاق باريس الذي لم تتفق عليه الدول المئتان الموقعة على الاتفاق.
وينبغي كذلك الاتفاق على قواعد تطبيق الاتفاق لا سيما على صعيد الشفافية. ويشدد نايثن كوجزويل الباحث في المعهد الأميركي "وورلد ريسورسيز إنستيتوت" على أن ذلك "يشكل عنصرا مركزيا في التطبيق الفعلي لاتفاق باريس".
ويجب أيضا وضع اللمسات الأخيرة على خطط التكيف مع عواقب التغير المناخي والتزام الدول المتطورة تمويل السياسات المناخية للدول الفقيرة بمئة مليار دولار سنويا حتى العام 2025.
يضاف إلى ذلك، تحديد الكثير من الدول التزاماتها المراجعة حول خفض الانبعاثات التي كان يفترض أن تقدمها قبل 31 ديسمبر 2020. وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الالتزامات لا تسمح حتى الآن بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ويشكل ذلك جدول أعمال مثقلا للهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاق الأمم المتحدة حول المناخ وهما "المجلس العلمي والتكنولوجي" وهيئة "الإشراف على التطبيق".
وتأتي هذه المفاوضات قبل ستة أشهر من مؤتمر حاسم حول المناخ.
مفاوضات المناخ
وأثرت جائحة كوفيد-19 بالصميم على جدول مفاوضات المناخ المتوقفة منذ فشل مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين في مدريد نهاية العام 2019.
وتتجه التطلعات إلى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الذي تأجل عاما وبات مقررا في نوفمبر في جلاسجو.
وأدى التغير في الرئاسة الأمريكية بفوز جو بايدن إلى إنعاش المسار السياسي بعد تشكيك بواقع التغير المناخي في عهد دونالد ترامب.
وشكلت القمة حول المناخ التي عقدت عبر الإنترنت نهاية أبريل بمبادرة من جو بايدن مناسبة للدول التي تسجل أكبر الانبعاثات لمضاعفة التعهدات بتحقيق الحياد الكربوني بدء بالولايات المتحدة.
وستشكل مكافحة التغير المناخي موضوعا محوريا أيضا خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة في كورنويل من 11 إلى 13 يونيو.
وكانت مجموعة السبع تعهدت قبل فترة قصيرة وقف المساعدات الرسمية للمحطات العاملة بالفحم التي تتسبب بتلوث كبير.
وتأتي هذه الحركة في وقت يشدد فيه على لزوم التحرك بشكل عاجل لأن التغير الحاصل قد يكون له عواقب لا عودة عنها.
وتكثر الكوارث المناخية فيما تتوالى السنوات الأكثر حرا وتبتعد إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 والذي ينص على حصر الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستوى المسجل قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى احتوائه بحدود 1,5 درجة مئوية.
مسائل عالقة
إلا أن مسائل رئيسية لا تزال مطروحة على طاولة البحث ولا سيما عمل آليات أسواق الكربون المنصوص عليها في البند السادس من اتفاق باريس الذي لم تتفق عليه الدول المئتان الموقعة على الاتفاق.
وينبغي كذلك الاتفاق على قواعد تطبيق الاتفاق لا سيما على صعيد الشفافية. ويشدد نايثن كوجزويل الباحث في المعهد الأميركي "وورلد ريسورسيز إنستيتوت" على أن ذلك "يشكل عنصرا مركزيا في التطبيق الفعلي لاتفاق باريس".
ويجب أيضا وضع اللمسات الأخيرة على خطط التكيف مع عواقب التغير المناخي والتزام الدول المتطورة تمويل السياسات المناخية للدول الفقيرة بمئة مليار دولار سنويا حتى العام 2025.
يضاف إلى ذلك، تحديد الكثير من الدول التزاماتها المراجعة حول خفض الانبعاثات التي كان يفترض أن تقدمها قبل 31 ديسمبر 2020. وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الالتزامات لا تسمح حتى الآن بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ويشكل ذلك جدول أعمال مثقلا للهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاق الأمم المتحدة حول المناخ وهما "المجلس العلمي والتكنولوجي" وهيئة "الإشراف على التطبيق".
