الشرطة البريطانية تستعد لتأمين قمة مجموعة G7
توافد الآلاف من أفراد الشرطة من مختلف أنحاء بريطانيا لتعزيز إجراءات تأمين قمة زعماء مجموعة السبع (G7) هذا الأسبوع من احتجاجات قال منظموها إنها ستكون "مزعجة" ومعطلة.
قمة السبع
وستعقد أول قمة بحضور فعلي منذ نحو عامين لزعماء الاقتصادات المتقدمة الكبرى في كورنوول بجنوب غرب بريطانيا وستركز على جائحة كورونا وتغير المناخ.
وأغلقت الشرطة طرقا ومسارات ساحلية تؤدي إلى خليج كاربيس، وهو منتجع صغير مطل على البحر سيستضيف القمة، وأقامت أسوارا من الصلب وفرضت قيودا أخرى.
وقالت شرطة ديفون وكورنوول إنه تم استدعاء 5 آلاف من أفراد الشرطة الإضافيين للمساعدة في العملية وإن نحو 6500 شرطي وموظف سيشاركون فيها إجماليا.
تأمين القمة
وقال مساعد قائد الشرطة والمسؤول عن تأمين القمة، جلين مايهيو: "كل ما سنقوم به سيكون متناسبا ومشروعا".
وأضاف: "نعلم أن أنظار وسائل الإعلام العالمية ستكون مركزة علينا في الأيام السبعة المقبلة
جدير بالذكر أن وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبار، تعدوا قبل وقت سابق في بيان مشترك بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها 15% على الأقل، عقب اجتماع استمر يومين في لندن.
وجاء في بيان وزراء المالية: "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة، إذ ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش الـ10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح".
وأضاف البيان: "سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كافة ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على جميع الشركات".
اتفاق تاريخي
من جهته، وصف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة حاليا، الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه "تاريخي"، بينما رحبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي".
واتفق الوزراء أيضا، على التحرك نحو إلزام الشركات الكبرى بالإعلان عن تأثيرها على البيئة بطريقة أكثر نموذجية حتى يمكن للمستثمرين البت بسهولة في قرار تمويلها، وهو ما يمثل هدفا رئيسيا لبريطانيا.
وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك"، والتي عادة ما تقيد أرباحها في دول منخفضة الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات.
وأعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحادثات المتوقفة دفعة جديدة من خلال اقتراح أن يكون "الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية عند 15%"، وهو ما يتجاوز ما تفرضه بلدان مثل إيرلندا، لكنه دون أقل مستوى بين دول السبع.
قمة السبع
وستعقد أول قمة بحضور فعلي منذ نحو عامين لزعماء الاقتصادات المتقدمة الكبرى في كورنوول بجنوب غرب بريطانيا وستركز على جائحة كورونا وتغير المناخ.
وأغلقت الشرطة طرقا ومسارات ساحلية تؤدي إلى خليج كاربيس، وهو منتجع صغير مطل على البحر سيستضيف القمة، وأقامت أسوارا من الصلب وفرضت قيودا أخرى.
وقالت شرطة ديفون وكورنوول إنه تم استدعاء 5 آلاف من أفراد الشرطة الإضافيين للمساعدة في العملية وإن نحو 6500 شرطي وموظف سيشاركون فيها إجماليا.
تأمين القمة
وقال مساعد قائد الشرطة والمسؤول عن تأمين القمة، جلين مايهيو: "كل ما سنقوم به سيكون متناسبا ومشروعا".
وأضاف: "نعلم أن أنظار وسائل الإعلام العالمية ستكون مركزة علينا في الأيام السبعة المقبلة
جدير بالذكر أن وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبار، تعدوا قبل وقت سابق في بيان مشترك بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها 15% على الأقل، عقب اجتماع استمر يومين في لندن.
وجاء في بيان وزراء المالية: "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة، إذ ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش الـ10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح".
وأضاف البيان: "سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كافة ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على جميع الشركات".
اتفاق تاريخي
من جهته، وصف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة حاليا، الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه "تاريخي"، بينما رحبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي".
واتفق الوزراء أيضا، على التحرك نحو إلزام الشركات الكبرى بالإعلان عن تأثيرها على البيئة بطريقة أكثر نموذجية حتى يمكن للمستثمرين البت بسهولة في قرار تمويلها، وهو ما يمثل هدفا رئيسيا لبريطانيا.
وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك"، والتي عادة ما تقيد أرباحها في دول منخفضة الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات.
وأعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحادثات المتوقفة دفعة جديدة من خلال اقتراح أن يكون "الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية عند 15%"، وهو ما يتجاوز ما تفرضه بلدان مثل إيرلندا، لكنه دون أقل مستوى بين دول السبع.
