السعودية تعدم مواطنا قتل مصريا في القصيم
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين،
إعدام مواطن سعودي بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، تنفيذًا لحكم القتل قصاصًا، نتيجة قتل
مواطن مصري الجنسية.
تنفيذ الإعدام
وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية: "أقدم عبد العزيز بن جزاء بن عبد الله الحربي - سعودي الجنسية - على قتل فتحي محمد محمود عوض - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته"، مشيرة إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته".
وأضافت الداخلية: "بإحالته (الجاني) إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".
وأردف البيان: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، اليوم الإثنين، بمحافظة الرس في منطقة القصيم.
وقبل وقت سابق أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة لمقتل عاملين مصريين بالسعودية على يد صاحب العمل، أثناء تأدية عملهم، حيث قُتل المواطنان المصريان، عادل عبد الإمام حسين، وعز الدين محمد عبد الشافي من مدينة نجع حمادي في صعيد مصر، أثناء عملهما في مجال الإنشاءات، على يد مواطن سعودي رميا بالرصاص.
وأكدت مؤسسة ماعت إن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر، وهو الحق الذي نصت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وجميع الأديان السماوية، فالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، وترى مؤسسة ماعت أن هذا الحق هو الحق الأعلى والأسمي الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان.
من جانبه طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات السعودية بضرورة محاسبة الجاني وعدم الإفلات من العقاب. وتوفير الحماية لجميع المواطنين والأجانب المقيمين على أراضيها، خاصة وأن هذه الحادثة لم تكن الأولي حيث قُتل الشهر الماضي مواطن مصري آخر يدعى أحمد سعيد محمد الطاهر، ويعمل مندوب مبيعات في مدينة جدة السعودية، على يد مواطن سعودي، والذي أطلق النار عليه بسبب "ركنه" سيارته بالقرب من منزله.
ودعا عقيل مجلس حقوق الإنسان بإجراء تحقيق دولي في هذه الحوادث، كما طالب المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون بزيارة السعودية وفتح تحقيق مستقل في الحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء تكرار هذه الوقائع.
تنفيذ الإعدام
وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية: "أقدم عبد العزيز بن جزاء بن عبد الله الحربي - سعودي الجنسية - على قتل فتحي محمد محمود عوض - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته"، مشيرة إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته".
وأضافت الداخلية: "بإحالته (الجاني) إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".
وأردف البيان: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، اليوم الإثنين، بمحافظة الرس في منطقة القصيم.
وقبل وقت سابق أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة لمقتل عاملين مصريين بالسعودية على يد صاحب العمل، أثناء تأدية عملهم، حيث قُتل المواطنان المصريان، عادل عبد الإمام حسين، وعز الدين محمد عبد الشافي من مدينة نجع حمادي في صعيد مصر، أثناء عملهما في مجال الإنشاءات، على يد مواطن سعودي رميا بالرصاص.
وأكدت مؤسسة ماعت إن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر، وهو الحق الذي نصت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وجميع الأديان السماوية، فالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، وترى مؤسسة ماعت أن هذا الحق هو الحق الأعلى والأسمي الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان.
من جانبه طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات السعودية بضرورة محاسبة الجاني وعدم الإفلات من العقاب. وتوفير الحماية لجميع المواطنين والأجانب المقيمين على أراضيها، خاصة وأن هذه الحادثة لم تكن الأولي حيث قُتل الشهر الماضي مواطن مصري آخر يدعى أحمد سعيد محمد الطاهر، ويعمل مندوب مبيعات في مدينة جدة السعودية، على يد مواطن سعودي، والذي أطلق النار عليه بسبب "ركنه" سيارته بالقرب من منزله.
ودعا عقيل مجلس حقوق الإنسان بإجراء تحقيق دولي في هذه الحوادث، كما طالب المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون بزيارة السعودية وفتح تحقيق مستقل في الحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء تكرار هذه الوقائع.
