الرئيس التونسي يصدر تعليمات جديدة.. ويعلن عن إجراء رسمي لاسترداد الأموال المنهوبة
طلب رئيس الجمهورية
التونسية، قيس سعيد، اليوم، من تجار الجملة والتجزئة تخفيض أن يتحلوا بروح وطنية والتخفيض
في الأسعار.
وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على تجار الجملة والتفصيل تخفيض أن يتحلوا بروح وطنية والتخفيض في الأسعار.
الأسعار والأموال المنهوبة
وتابع قيس سعيد، ''المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بلا عشاء''، مضيفا ''أطلب منهم أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة أو الاحتكار''.
وشدد سعيد خلال كلمته، على أنه من سيحاول إتلاف الوثائق المتعلقة بالأموال المنهوبة سنحاسبه أمام القضاء، مؤكدا أنه يجب العمل على إعادة الأموال المنهوبة للتونسيين، وتابع، سأصدر نصا قانونيا ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.
وقال سعيد إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 فرداً، مضيفاً أن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة. كما اتهم نواباً بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية، مشدداً على أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.
اجتماع القيادات الأمنية
وأشرف الرئيس التونسي، في وقت سابق اليوم، على اجتماع بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا وذلك بقصر قرطاج.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر في وقت سابق، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين في الحكومة من مناصبهم.
كان قيس سعيد قد جمد، الأحد الماضى، أعمال البرلمان لمدة شهر وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وبعده بيوم واحد فقط، أعفى، كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
القانون والدستور
وقد شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي إعمالا بالفصل 80، لا انقلاباً عليه أبداً.
وأكد أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.
محاكمة قتلة البراهمي
إلى هذا، اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بالاعتداء على الأمن القومي التونسي، مطالبة بالتحقيق في أمواله المشبوهة، كما هددت باللجوء إلى "تحقيق شعبي" في الجهاز السري لحركة النهضة.
وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.
يأتي هذا بالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على تجار الجملة والتفصيل تخفيض أن يتحلوا بروح وطنية والتخفيض في الأسعار.
الأسعار والأموال المنهوبة
وتابع قيس سعيد، ''المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بلا عشاء''، مضيفا ''أطلب منهم أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة أو الاحتكار''.
وشدد سعيد خلال كلمته، على أنه من سيحاول إتلاف الوثائق المتعلقة بالأموال المنهوبة سنحاسبه أمام القضاء، مؤكدا أنه يجب العمل على إعادة الأموال المنهوبة للتونسيين، وتابع، سأصدر نصا قانونيا ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.
وقال سعيد إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 فرداً، مضيفاً أن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة. كما اتهم نواباً بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية، مشدداً على أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.
اجتماع القيادات الأمنية
وأشرف الرئيس التونسي، في وقت سابق اليوم، على اجتماع بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا وذلك بقصر قرطاج.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر في وقت سابق، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين في الحكومة من مناصبهم.
كان قيس سعيد قد جمد، الأحد الماضى، أعمال البرلمان لمدة شهر وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وبعده بيوم واحد فقط، أعفى، كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
القانون والدستور
وقد شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي إعمالا بالفصل 80، لا انقلاباً عليه أبداً.
وأكد أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.
محاكمة قتلة البراهمي
إلى هذا، اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بالاعتداء على الأمن القومي التونسي، مطالبة بالتحقيق في أمواله المشبوهة، كما هددت باللجوء إلى "تحقيق شعبي" في الجهاز السري لحركة النهضة.
وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.
يأتي هذا بالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
