اعتصامات وتعيين قاض جديد.. لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت بـ 6 أشهر
بعد 6 أشهر على كارثة مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى في 4/8/2020، عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود مساء اليوم الجمعة القاضي "طارق البيطار" لقيادة التحقيق في انفجار المرفأ.
وكانت محكمة لبنانية قررت أمس استبعاد قاضي التحقيق "فادي صوان" من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.
في غضون ذلك، تعالت الخميس، من أمام قصر العدل في بيروت، صرخات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بعد أن رفع الأهالي الذين لا يزالون ينتظرون بوادر أمل لمحاسبة أي مسؤول عن الكارثة التي حلت بالمدينة، خاطفة أرواح ما يقارب 200 شخص، لافتات تتهم مسؤولي الدولة بالفساد والتقصير، وتطالب بالمحاسبة.
وكان عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قرروا، اليوم الجمعة، الاعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على تنحية القاضي فادي صوان من التحقيق في الانفجار.
وكانت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت دخلت في نفق مُظلم مع إعلان "محكمة التمييز" الناظرة في الملف نقل الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يُعيّن وفقاً لنص المادة ٣٦٠ من أصول المحاكمات الجزائية.
وكان من المُفترض أن يستجوب صوان الخميس وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس والمدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة بصفة مدعى عليهما، غير أن فنيانوس، رفض الحضور بحجّة أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية. فحدد صوان 23 فبراير الجاري موعداً جديداً لاستجوابه بعد تبليغه أصولاً.
وفي الأسابيع الأخيرة، سطّر القاضي صوان استنابات قضائية للأجهزة الأمنية اللبنانية، لتبيان كامل هوية السوريين جورج حسواني والشقيقين مدلل وعماد خوري القريبين من النظام السوري، الذين أشارت تحقيقات صحافية عدة إلى ضلوعهم بصفقة شحنة نيترات الأمونيوم التي دمّرت نصف العاصمة بيروت.
وكانت محكمة لبنانية قررت أمس استبعاد قاضي التحقيق "فادي صوان" من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.
في غضون ذلك، تعالت الخميس، من أمام قصر العدل في بيروت، صرخات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بعد أن رفع الأهالي الذين لا يزالون ينتظرون بوادر أمل لمحاسبة أي مسؤول عن الكارثة التي حلت بالمدينة، خاطفة أرواح ما يقارب 200 شخص، لافتات تتهم مسؤولي الدولة بالفساد والتقصير، وتطالب بالمحاسبة.
وكان عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قرروا، اليوم الجمعة، الاعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على تنحية القاضي فادي صوان من التحقيق في الانفجار.
وكانت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت دخلت في نفق مُظلم مع إعلان "محكمة التمييز" الناظرة في الملف نقل الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يُعيّن وفقاً لنص المادة ٣٦٠ من أصول المحاكمات الجزائية.
وكان من المُفترض أن يستجوب صوان الخميس وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس والمدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة بصفة مدعى عليهما، غير أن فنيانوس، رفض الحضور بحجّة أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية. فحدد صوان 23 فبراير الجاري موعداً جديداً لاستجوابه بعد تبليغه أصولاً.
وفي الأسابيع الأخيرة، سطّر القاضي صوان استنابات قضائية للأجهزة الأمنية اللبنانية، لتبيان كامل هوية السوريين جورج حسواني والشقيقين مدلل وعماد خوري القريبين من النظام السوري، الذين أشارت تحقيقات صحافية عدة إلى ضلوعهم بصفقة شحنة نيترات الأمونيوم التي دمّرت نصف العاصمة بيروت.
