سيناريوهات «الأوقاف» لإعادة العمل بقرار «إغلاق المساجد».. الوزارة اكتفت بـ«غرفة العمليات» وتجاهلت حل «الخط الساخن»
«ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم».. صيغة أضافتها وزارة الأوقاف للأذان بعد قرارها بإغلاق المساجد في الأسبوع الأخير من مارس الماضى، وهو القرار الذي امتد حتى نهاية الأسبوع الماضى، بعدما أعلنت الحكومة رفع الحظر الجزئى الذي سبق وأن فرضته في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
صلاة الجمعة
وأكدت «الأوقاف» وقتها أن قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المساجد يأتى تحت بند «الساجد قبل المساجد» والقاعدة الفقهية التي تشير إلى أن «دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح» وخرج وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بعد قرار «إغلاق المساجد» ليؤكد أنه يأتى في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين.
وليشدد على أنه لن يعيد فتح المساجد مرة أخرى ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها على عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة.
ورغم صعوبة القرار، تحمل الشعب المصري قرار إغلاق المساجد والزوايا في شهر رمضان المبارك رغم المطالبات بفتحها لأداء صلاة التراويح، إلا أن وزير الأوقاف صرح أكثر من مرة بأنه «لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات في المساجد بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات».
عودة المساجد
وبعد مرور ما يقرب من 100 يوم على تنفيذ قرار «الإغلاق» وإعلان الحكومة بدء خطة التعايش مع فيروس كورونا، والتي من ضمنها إعادة فتح المساجد وفق تدابير معينة، ظهرت في الأفق احتمالات تشير إلى إمكانية العودة إلى تطبيق قرار الإغلاق مرة ثانية، في مقدمتها الارتفاع المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا خاصة داخل القرى والنجوع.
وكذلك وجود عدد كبير من الأئمة والعمال المغتربين في المحافظات وتعرضهم للإصابة بالفيروس، وهو ما استعدت له «الأوقاف» بتشكيل غرفة عمليات دورها رصد ومتابعة أي حالات سلبية في المحافظات وعرضها على وزير الأوقاف، والتأكيد على الدور المحوري لإمام المسجد في رفع حالة الوعي عند المصلين بالإجراءات الوقائية مثل عملية التباعد بين الصفوف ولبس الكمامة والمجيء بالسجادة الشخصية وغلق ملحقات المسجد.
المخالفات
إلا أن الوزارة تجاهلت تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات التي تتعلق بفتح المساجد في كافة المحافظات، واكتفت بتحذير المقصرين بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بذلك.
وفي هذا السياق صرح مصدر مطلع بالوزارة أن الأسبوع الأول في خطة الأوقاف لفتح المساجد بمثابة تجربة أو سيناريو لقياس مستوى التزام المواطنين بالضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وفى حالة التزامهم سيتم فتح المساجد في صلاة الجمعة والجنازات بنسبة 25% بعد انتهاء الصلوات المفروضة، وفي حالة عدم الالتزام بالضوابط فسيتم الغلق وعدم فتحه مرة أخرى إلا بعد زوال فيروس كورونا، مع التأكيد على توقيع أقصى عقوبة في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بوزارة الأوقاف، وإحالة أي مخالفة إلى لجنة القيم بالقطاع الديني بالوزارة.
وأضاف المصدر: إن «تعقيم المساجد وتطهيرها يتم عقب كل صلاة، وإن ارتفع عدد الإصابات في قرية أو ظهر أي حالات في مسجد معين سيتم إغلاقه وتعقيمه وتطهيره على الفور ومنع الصلاة فيه لأن الحفاظ على أرواح الناس أهم من الصلوات، وإذا توصلنا إلى هُوية الأشخاص المصابين سنمنعهم من الدخول للمسجد حفاظًا على أرواح الجميع».
في حين أوضح أحد الأئمة المغتربين - تحفظ على ذكر اسمه - أن «الغالبية العظمى تنشر الصلاة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وهي على رأس العمل خاصة بعد قرار وزير الأوقاف بأن الإمام مسئول عن مسجده مسئولية كاملة من الفجر إلى العشاء وطالما أن الإمام انضبط في الأسبوع الأول من الحضور والالتزام بالتعليمات سيكون بعد ذلك الانضباط هو الصفة الدائمة لأن الوزارة لديها كادر تفتيشي لضبط العملية، ووجدنا في الأيام الأولى أن الناس حريصة على الإجراءات.
في حين يرى إمام آخر مغترب، أن الانتقال من محافظة إلى محافظة أخرى يعرض الأئمة للإصابة بفيروس كورونا وخصوصًا مع استمرار الإصابات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والاغتراب في المحافظات النائية، ويتفق الإمام مع أحد الأهالي على إقامة الشعائر وبحضور العمال.
نقلًا عن العدد الورقي...
