رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل دعم مصر لليبيا.. مصر واليونان تتفقان على خروج المرتزقة.. و"برلين 2" يبحث ضمان إجراء انتخابات وانسحاب القوات الأجنبية

مصر واليونان تتفقان
مصر واليونان تتفقان على خروج المرتزقة من ليبيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس على دعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد مشدداً على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا إضافة إلى تفكيك الميليشيات.


جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس بقصر الاتحادية خلال الساعات الماضية حيث جاءت تأكيدات مصر واليونان تزامنا مع  انعقاد مؤتمر برلين 2.

ونرصد أبرز المعلومات عن موقف مصر من ليبيا ومؤتمر برلين 2:

- تلتقي الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي غداً الأربعاء في مؤتمر برلين 2 لضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد

- للمرة الأولى تشارك الحكومة الانتقالية الليبية في مؤتمر برلين الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية

- يبحث العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير والمراحل المقبلة لفرض استقرار دائم للوضع

- من المقرر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيرس، بمداخلة عبر الفيديو

- ستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية، انتوني بلينكن

- يعلق الليبيون آمالا على المؤتمر وضمان تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والمليشيات.

- تشارك في المؤتمر لأول مرة الحكومة الانتقالية الليبية
  
- يشكل ملف سحب القوات الأجنبية من ليبيا نقطة مركزية

- سيدعو المؤتمر إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها بالـ24 من ديسمبر.

- سيتم التركيز على ملفات الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات

- مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المزمع في الـ23 من يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

- من المقرر مشاركة  مثلي دول مصر الجزائر والصين، روسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب، وهولندا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية".

- دعوة جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار

- دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود

- ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 

- إجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021 خاصة تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات انتخابية واتخاذ تدابير إذا لزم الأمر من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية

- إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات
وأبرز المعلومات عن مستجدات دعم مصر لليبيا: 

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الليبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بالوزيرة الليبية في مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر القادم، وذلك كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري. 

كما أكد الرئيس على موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا.

وأشاد الرئيس بنجاحات نجلاء المنقوش لاستعادة وضعية ومكانة العمل الدبلوماسي الليبي، والتحرك مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالقضية الليبية، والتشديد على أن استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكداً دعم مصر الكامل لهذه الجهود خلال كافة تحركاتها على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.

من جانبها؛ أعربت وزيرة الخارجية الليبية عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، حيث نقلت للرئيس تحيات رئيسي الحكومة والمجلس الرئاسي الليبيين، ومؤكدةً تقدير وفخر الحكومة الليبية بالدور المصري الرائد في المنطقة في إطار القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس، والجهود الحثيثة والصادقة لمصر في دعم أشقائها في ليبيا، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وصون المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، بما فيها توحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وكذا إرساء مبادئ الحوار بين الفرقاء الليبيين، ودعم المصالحة الوطنية استعداداً لعقد انتخابات نزيهة وشفافة، وحقن دماء الليبيين من خلال وقف إطلاق النار عبر "إعلان القاهرة".

كما أثنت نجلاء المنقوش على المساندة المصرية في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء الاعتبارات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومن ثم الدراية التامة بالواقع الليبي، معربةً عن تقديرها لمصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، والتطلع لاستمرار تلك المساندة خلال الفترة القادمة لدعم تحملهم للمسئولية التاريخية الملقاة على عاتق الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني، إلى جانب رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن متابعة نتائج التنسيق الذي يتم بين الجهات الوطنية المصرية والليبية لبحث أوجه التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين، وكذا الإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية الليبية.

وكان زار اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة مؤخرا العاصمة الليبية طرابلس في زيارة تهدف لتعزيز علاقات التعاون ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتقى رئيس المخابرات العامة برئيس الحكومة الليبية وعدد من المسئولين الليبيين وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي

وجدد الرئيس السيسي دعم مصر لإجراء الانتخابات الليبية في مواعيدها باعتبارها السبيل لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية.

كما دعا الرئيس المؤسسات الليبية المعنية بالإعداد للانتخابات المقبلة للقيام بواجبها الوطني حيال ليبيا.

وأكد الرئيس السيسي وقوف مصر خلف الشعب الليبي وحكومته التي تسعي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية جهود المصالحة الوطنية الليبية باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار.

وأكد الرئيس أهمية دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية للحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية من خلال إجراءات بناء الثقة التي أنجزتها.

كما أشاد الرئيس بدور لجنة 5+5 العسكرية الليبية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا خلال لقاء عدد من كبار قيادات القوات المسلحة: احنا مستعدين نساعد ليبيا كأشقاء، وامتلاكنا بعد استراتيجي على الاتجاه الغربى، ولدينا الفرصة بتنظيم العمالة المصرية التى ستتوافد فى ليبيا ولدينا خبرات، والانطباع أصبح هناك فرصة والدولة المصرية وشركاتها قادرة على ذلك الأمر بعد تنفيذ شركات أنفاق ومحطات معالجة والتحلية ولدينا فائض كهرباء حتى 2000 ميجا، وما تم خلال الـ 7 سنوات الماضية كان فضل كبير من الله سبحانه وتعالى.

وتناول الرئيس السيسي مؤخرا مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعراض نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

ووجه الرئيس السيسي بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات.

-  زيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

- التوافق بين مصر وليبيا حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت.

- طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها.

- الاستعانة بالشركات المصرية، خاصة في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.

- الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام ٢٠٠٩.

كما شدد الرئيس على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق مؤكداً ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار.

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، حيث شدد الرئيس على حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وأن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءًا باستعادة الأمن، ومرورًا بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولًا إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع المباحثات مع قادة وزعماء العالم فضلا عن لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

- جهد كبير تبذله القيادة السياسية المصرية للتنسيق مع الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية بشأن الملف الليبي، فضلا عن التواجد القوي في كل الفعاليات الخاصة بليبيا، أبرزها مؤتمر باليرمو بإيطاليا، ومن قبله بالتنسيق مع فرنسا، وحرص الرئيس السيسي على التواجد في مؤتمر باليرمو وبرلين.

- موقف مصر ثابت وقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء.

- الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وذلك في إطار حوار ليبي - ليبي، ووفقا للاتفاق السياسي الليبي؛ بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.

-  تعزيز بناء التوافق بين أبناء الشعب الليبي الشقيق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، وأن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة.

-  دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وعلى نحو يسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا.

-  دعم الجيش الوطني في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، ودعم الشرعية مع ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في ليبيا فوق أية مصالح ضيقة والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.

-  تحالف استراتيجي أبرمته مصر خلال الأعوام الماضية مع كل من اليونان وقبرص باعتبارهما دول جوار إقليمي وأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهما من الدول الرئيسية داخل حوض البحر المتوسط وشديدة الارتباط بالملف الليبي لعامل الجوار الجغرافي، وفي ضوء المصالح المشتركة بين كل من ليبيا وهذه الدول.
 
-  الاتصالات الهاتفية المكثفة بين الرئيس السيسي وكل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا السابق ورئيس فرنسا ورئيس المجلس الأوروبي؛ مما يعد حشدا دبلوماسيا كبيرا ومؤثرا كما يستعرض الرئيس السيسي في كل مباحثاته مع القادة والرؤساء الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيه، وفي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.

- تأكيد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.

كما أكد الرئيس خلال مباحثاته مع قادة ليبيا بقصر الاتحادية ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.

الجريدة الرسمية