دراسة: ليبيا تسعى لاستقدام آلاف الأيدي العاملة المصرية
تسعى ليبيا خلال الفترة المقبلة لاستقدام آلاف من الأيدي العاملة المصرية للعمل من داخل الأراضي الليبية، فمؤخراً أوفد رئيس الحكومة عبد الحميد الديبية، علي العابد وزير العمل الليبي في زيارة عمل رسمية إلى القاهرة لمدة أسبوع، بهدف التنسيق مع الجانب المصري حول آليات تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى ليبيا من جميع التخصصات الفنية، في إطار خطة الدولة لإعادة الإعمار.
جاء ذلك حسب دراسة لمركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعدتها د. دينا محسن مسئول البحوث والدراسات، والتي رصدت تطور أوضاع العمالة المصرية في ليبيا خاصة خلال العشر سنوات الماضية وما قبلها.
صحف ليبيا
وتشير الدراسة انه حسب تقارير صحفية ليبية ومصرية فإن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري قال إن بلاده تسعى إلى من خلال تلك الزيارة إلى القاهرة إلى تفعيل الاتفاق الموقع بين البلدين بخصوص استقدام العمالة المصرية، خاصة وأن ليبيا ينقصها أيدي عاملة في العديد من المجلات الحيوية، وتحتاج بشدة إلى إعادة دورة الإنتاج بصورة سريعة.
وزير العمل الليبي
وكشف "الجراري" في تصريحات، أن وزير العمل الليبي ناقش مع نظيره المصري العمل على توفير عمالة مصرية متخصصة في استصلاح الأراضي الزراعية لتوفير الخضروات والفواكه محلياً بدلاً عن الاستيراد، وسيكون للشركات المصرية النصيب الأكبر من العمالة القادمة النصيب الأكبر من ناحية العقود في هذا الشأن.
الحكومة الليبية
وأكد "الجراري" أنه وبالتجربة ثبت للحكومة الليبية أن الأيدي العاملة المصرية أكثر كفاءة من أي أيدي عاملة أخرى سواءً كانت أفريقية أو آسيوية من حيث الخبرة والاتقان فضلاً عن قرب المسافة بين البلدين واللغة الواحدة التي تسهل التعامل مع أهل البلد.
وأشار إلى أن أحد أهم الركائز التي ناقشها الجانبين الليبي والمصري، هو إعادة إعمار الطرق والكباري خاصة وأن تلك المرافق تعد استراتيجية بالنسبة للدولة، وتعد أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة خلال الفترة الحالية.
كما أن الأيدي العاملة المطلوبة في ليبيا من المصريين سيكون لها نصيباً في معالجة وتدشين محطات المياه والكهرباء، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لإعادة الإعمار وعودة الحياة في ليبيا إلى مجراها الطبيعي.
ونوه "الجراري" أن الاتفاق بين مصر وليبيا يشمل طلبات بإيفاد عدد غير قليل من المهندسين والخبراء في مجال الطاقة والإسكان لبناء وحدات سكنية، بدلاً من المساكن التي تضررت جراء الحروب خلال السنوات الماضية.
قطاع التعليم
وفي قطاع التعليم سيتم الاستعانة بمدرسين مصريين أكفاء واساتذة جامعات، وفي مجال الصحة من المؤكد أنه سيتم طلب استقدام أطباء، فضلاً عن بناء مستشفيات بدلاً من علاج الليبيين في الخارج.
وقالت الدراسة :"تسعى كل من الحكومة المصرية والليبية خلال الأيام المقبلة إلى تفعيل الاتفاق المبرم بين القاهرة وطرابلس، بشأن عودة العمالة المصرية من كافة الوظائف للعمل من داخل ليبيا...جاء ذلك بعد الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع الأسس والقواعد التي تنظم آلية العودة، وتحدد الأعمال ذات الأولوية التي تحتاجها البلاد خلال الفترة المقبلة...فمصر تمتلك آلاف الكفاءات المهنية في كافة الوظائف، المستعدة دوماً لنقل خبراتها العملية والفنية والعمل داخل ليبيا، فور تفعيل الاتفاقيات الخاصة بذلك بين الجانبين المصري والليبي...وتُشير بعض دراسات الغرف التجارية المصرية، إلى أن السوق الليبي إلى نحو مليوني شخص من العمالة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة وأن السوق الليبي متعطش إلى المصريين من كافة الوظائف، سواء المهنية مثل كالأطباء والمهندسين، والحرفية مثل عمال البناء والحدادة...ويذكر هنا أن أعداد العمالة المصرية في ليبيا، وفقا لأحدث الإحصاءات غير الرسمية، تتراوح بين ٨٠٠ ألف إلى مليون عامل، خاصة مع غياب الإحصاء الرسمي منذ بدء الوضع الأمني في التدهور بليبيا منذ العام ٢٠١١."
العمالة المصرية
وأضافت الدراسة: "مرت عقود من الزمن تعرضت فيها العمالة المصرية بليبيا بين الحين والأخر لأزمات عدة، تتراوح بين سوء المعاملة، وتهديدات بالمغادرة، بل وصلت إلى القتل والاستهداف، وذلك بسبب الحروب التى مرت بها ليبيا بعد ما يطلق عليه " ثورات الربيع العربى"، بالإضافة إلى وجود العديد من الميليشيات الأجنبية والمرتزقة. .وقبل الخوض في أبرز الأزمات التي لحقت بالعمالة المصرية، ودور القوى الناعمة لمصر في الخارج والداخل لتجحيم تلك الأزمات والعمل على حلها، وذلك في إحدي دول الربيع العربي المضطرب والأقل استقرارًا (ليبيا)، يجب الإشارة هنا إلى أن أعداد العمالة المصرية فى ليبيا تزايدت، فبعد أن كانت ٣٥٠ ألف عامل عام ١٩٩٨، وصلت إلى مليون و ٦٠٠ ألف مصرى في مختلف أنحاء ليبيا، حسبما ذكر سفير ليبيا في القاهرة، محمد فايز جبريل، في مارس ٢٠١٤...غير أن أعداد المصريين في ليبيا، غير مستقرة، فمعدلاتها بين الانخفاض والارتفاع بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وغياب الدولة وسيطرة الجماعات المسلحة على كافة مفاصلها."
وتحت عنوان "العمالة المصرية فى عهد القذافى" جاء في الدراسة :"من أبرز الأزمات التي تعرضت لها العمالة المصرية في طرابلس، عام ١٩٧٧، حيث توترت العلاقات بين البلدين، بسبب قيام "السادات" بزيارة إسرائيل الأمر الذي أثار غضب الدول العربية وعلى رأسها ليبيا، وأثرت الأزمة بالسلب على العمالة المصرية...وطالب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، العمالة المصرية بمغادرة البلاد والتي قدرت آنذاك ٢٢٥ ألف عامل، مهددًا إياهم بالاعتقال في حال عدم المغادرة...وقامت قوات حرس الحدود المصرية بإيقاف مسيرة للمتظاهرين الليبيين تجاه الحدود يوم ٢٠ يونيو، ورد «القذافي» على إيقاف المسيرة، بضرب السلوم بالمدفعية، الأمر الذي أثار غضب الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، وأعلن الحرب على ليبيا، التي استمرت قرابة أربعة أيام، بعد توسط دول عربية، وتم وقف إطلاق النار في ٢٥ يوليو ١٩٧٧...كما أنه أيضاً تأثرت العمالة المصرية بالأزمة المالية العالمية، حيث تصدرت ليبيا قائمة الدول التي قامت بتسريح العمالة منها، وبلغ عدد العائدين حسب بيانات القوى العاملة والهجرة ٣٠ ألف عامل خلال الـ ١٠ أيام الأخيرة من يونيو ٢٠٠٩...وأكدت بيانات وزارة القوى العاملة، انخفاض نسبة المسافرين إلى ليبيا إلى النصف، وذلك عقب تطبيق الحكومة الليبية غرامة مخالفة شروط الإقامة ونتيجة الأزمة المالية العالمية، وقد أكد عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا، أن سبب عودتهم هو تطبيق الغرامات وتضييق السلطات الليبية، على المخالفين وصعوبة توفيق الأوضاع هناك."
وتحت عنوان: "العمالة المصرية فى ليبيا ما بعد القذافى" قالت الدراسة إن الدولة الليبية شهدت عقب قيام الثورة ورحيل رئيسها "القذافي"، نتيجة للوضع الأمني المتردي انتشار الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، وتزايدت نشاط الجماعات المسلحة، التي استهدفت خلال عملياتها ليس فقط الفصائل الليبية، بل امتدت للأجانب المتواجدين على الأرض ومن بينهم المصريين، الذين تعرضوا للكثير من أعمال العنف والاستهداف والاختطاف والقتل.
ولعل من بين الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الجهادية، مقتل ٧ مصريين أقباط في ليبيا، ورغم إدانة رئيس الحكومة الليبية السابق "على زيدان"، وتأكيده أهمية العلاقات بين البلدين، إلا إن سفير ليبيا بالقاهرة أكد أنه لا يوجد ما يضمن عدم تكرار مثل هذه العمليات الإرهابية، فمعظم المجموعات المسلحة تتبع قبائل في مختلف أنحاء ليبيا، ومع ذلك لم تتعرض للمصريين طوال الشهور الماضية، لكن كان دوماً هناك صاحب مصلحة من وراء ذلك كله، فهى بمثابة لعبة تتم إدارتها من وراء الحدود، فهناك جهات أخرى لها مصلحة أيضًا في ذلك ومنها الجماعات الإرهابية. ..أيضاً لقي عاملان مصريان مصرعهما، أواخر يوليو ٢٠١٣، نتيجة سقوط قذائف عشوائية بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي، بعد تبادل لإطلاق الصواريخ والقذائف بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتنظيم "أنصار الشريعة". .ولم يسلم المصريون المتواجدين في ليبيا من عمليات الاختطاف التي استهدفت الأجانب، حيث اختطفت ميليشيات مسلحة بمنطقة أجدابيا أكثر من ٢٠ مصريًا معظمهم من سائقي الشاحنات في أكتوبر عام ٢٠١٣، من أجل مساومة السلطات المصرية للإفراج عن ١٣ ليبي، مقبوض عليهم بتهمة تهريب أسلحة عبر الحدود..ولم تكن عملية اختطاف ال٢٠ مصريًا هي الأخيرة، حيث تم إطلاق سراح ٧ عمال من بينعم ٤ مصريين، اختطفهم مجهولون مسلحون بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي..كما طالب أهالي ١٣ شابًا مصريًا من الإسماعيلية، محتجزين في منطقة "براك الشاطئ" بليبيا، الرئيس المصرى "عبدالفتاح السيسي" حينها بالتدخل لإعادتهم إلى بلدهم".
توصيات الدراسة
وانتهت الدراسة إلى أنه :"أخيراً وليس آخراً، فى ضوء مخرجات وتوصيات اللقاء المصرى الليبى مؤخراً فى القاهرة ،فمن المتوقع أن تتزايد أعداد العمالة المصرية فى ليبيا، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الليبية، التى ستفسح الطريق السياسى والدبلوماسي كركائز عمل، لبناء الاستقرار ودفع عجلة التنمية للأمام.. فملفات إعادة الإعمار والصحة والإعلام والتعليم، هم أبرز المجالات التى ينتظر الشعب اليبي تنفيذ جدول تطويرهم، بما يتلاءم مع أحلام وطموحات جميع المواطنين الليبيين.. وذلك يتطلب تيسير وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، وإعادة لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام ٢٠٠٩، مع العمل على توسيع إطارات التعاون مع الجانب الليبي، لتشمل الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية.. فوفقاً لإحصاءات العائدات المالية من العملة الأجنبية، فإن ليبيا مع تجمعات دول الخليج العربي تدر حوالي ٢٦% من إجمالي إيرادات العملة الأجنبية سنويا إلى مصر، نظراً لحجم العمالة المصرية الكبير في سوق العمل الليبي.. وبناءً عليه، يجب عدم إغفال أو تجاهل دور الدبلوماسية الشعبية المصرية الليبية، والتى تُعد بمثابة حاضنة سياسية لتجاوز أزمات عديدة بين البلدين.
جاء ذلك حسب دراسة لمركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعدتها د. دينا محسن مسئول البحوث والدراسات، والتي رصدت تطور أوضاع العمالة المصرية في ليبيا خاصة خلال العشر سنوات الماضية وما قبلها.
صحف ليبيا
وتشير الدراسة انه حسب تقارير صحفية ليبية ومصرية فإن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري قال إن بلاده تسعى إلى من خلال تلك الزيارة إلى القاهرة إلى تفعيل الاتفاق الموقع بين البلدين بخصوص استقدام العمالة المصرية، خاصة وأن ليبيا ينقصها أيدي عاملة في العديد من المجلات الحيوية، وتحتاج بشدة إلى إعادة دورة الإنتاج بصورة سريعة.
وزير العمل الليبي
وكشف "الجراري" في تصريحات، أن وزير العمل الليبي ناقش مع نظيره المصري العمل على توفير عمالة مصرية متخصصة في استصلاح الأراضي الزراعية لتوفير الخضروات والفواكه محلياً بدلاً عن الاستيراد، وسيكون للشركات المصرية النصيب الأكبر من العمالة القادمة النصيب الأكبر من ناحية العقود في هذا الشأن.
الحكومة الليبية
وأكد "الجراري" أنه وبالتجربة ثبت للحكومة الليبية أن الأيدي العاملة المصرية أكثر كفاءة من أي أيدي عاملة أخرى سواءً كانت أفريقية أو آسيوية من حيث الخبرة والاتقان فضلاً عن قرب المسافة بين البلدين واللغة الواحدة التي تسهل التعامل مع أهل البلد.
وأشار إلى أن أحد أهم الركائز التي ناقشها الجانبين الليبي والمصري، هو إعادة إعمار الطرق والكباري خاصة وأن تلك المرافق تعد استراتيجية بالنسبة للدولة، وتعد أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة خلال الفترة الحالية.
كما أن الأيدي العاملة المطلوبة في ليبيا من المصريين سيكون لها نصيباً في معالجة وتدشين محطات المياه والكهرباء، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لإعادة الإعمار وعودة الحياة في ليبيا إلى مجراها الطبيعي.
ونوه "الجراري" أن الاتفاق بين مصر وليبيا يشمل طلبات بإيفاد عدد غير قليل من المهندسين والخبراء في مجال الطاقة والإسكان لبناء وحدات سكنية، بدلاً من المساكن التي تضررت جراء الحروب خلال السنوات الماضية.
قطاع التعليم
وفي قطاع التعليم سيتم الاستعانة بمدرسين مصريين أكفاء واساتذة جامعات، وفي مجال الصحة من المؤكد أنه سيتم طلب استقدام أطباء، فضلاً عن بناء مستشفيات بدلاً من علاج الليبيين في الخارج.
وقالت الدراسة :"تسعى كل من الحكومة المصرية والليبية خلال الأيام المقبلة إلى تفعيل الاتفاق المبرم بين القاهرة وطرابلس، بشأن عودة العمالة المصرية من كافة الوظائف للعمل من داخل ليبيا...جاء ذلك بعد الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع الأسس والقواعد التي تنظم آلية العودة، وتحدد الأعمال ذات الأولوية التي تحتاجها البلاد خلال الفترة المقبلة...فمصر تمتلك آلاف الكفاءات المهنية في كافة الوظائف، المستعدة دوماً لنقل خبراتها العملية والفنية والعمل داخل ليبيا، فور تفعيل الاتفاقيات الخاصة بذلك بين الجانبين المصري والليبي...وتُشير بعض دراسات الغرف التجارية المصرية، إلى أن السوق الليبي إلى نحو مليوني شخص من العمالة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة وأن السوق الليبي متعطش إلى المصريين من كافة الوظائف، سواء المهنية مثل كالأطباء والمهندسين، والحرفية مثل عمال البناء والحدادة...ويذكر هنا أن أعداد العمالة المصرية في ليبيا، وفقا لأحدث الإحصاءات غير الرسمية، تتراوح بين ٨٠٠ ألف إلى مليون عامل، خاصة مع غياب الإحصاء الرسمي منذ بدء الوضع الأمني في التدهور بليبيا منذ العام ٢٠١١."
العمالة المصرية
وأضافت الدراسة: "مرت عقود من الزمن تعرضت فيها العمالة المصرية بليبيا بين الحين والأخر لأزمات عدة، تتراوح بين سوء المعاملة، وتهديدات بالمغادرة، بل وصلت إلى القتل والاستهداف، وذلك بسبب الحروب التى مرت بها ليبيا بعد ما يطلق عليه " ثورات الربيع العربى"، بالإضافة إلى وجود العديد من الميليشيات الأجنبية والمرتزقة. .وقبل الخوض في أبرز الأزمات التي لحقت بالعمالة المصرية، ودور القوى الناعمة لمصر في الخارج والداخل لتجحيم تلك الأزمات والعمل على حلها، وذلك في إحدي دول الربيع العربي المضطرب والأقل استقرارًا (ليبيا)، يجب الإشارة هنا إلى أن أعداد العمالة المصرية فى ليبيا تزايدت، فبعد أن كانت ٣٥٠ ألف عامل عام ١٩٩٨، وصلت إلى مليون و ٦٠٠ ألف مصرى في مختلف أنحاء ليبيا، حسبما ذكر سفير ليبيا في القاهرة، محمد فايز جبريل، في مارس ٢٠١٤...غير أن أعداد المصريين في ليبيا، غير مستقرة، فمعدلاتها بين الانخفاض والارتفاع بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وغياب الدولة وسيطرة الجماعات المسلحة على كافة مفاصلها."
وتحت عنوان "العمالة المصرية فى عهد القذافى" جاء في الدراسة :"من أبرز الأزمات التي تعرضت لها العمالة المصرية في طرابلس، عام ١٩٧٧، حيث توترت العلاقات بين البلدين، بسبب قيام "السادات" بزيارة إسرائيل الأمر الذي أثار غضب الدول العربية وعلى رأسها ليبيا، وأثرت الأزمة بالسلب على العمالة المصرية...وطالب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، العمالة المصرية بمغادرة البلاد والتي قدرت آنذاك ٢٢٥ ألف عامل، مهددًا إياهم بالاعتقال في حال عدم المغادرة...وقامت قوات حرس الحدود المصرية بإيقاف مسيرة للمتظاهرين الليبيين تجاه الحدود يوم ٢٠ يونيو، ورد «القذافي» على إيقاف المسيرة، بضرب السلوم بالمدفعية، الأمر الذي أثار غضب الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، وأعلن الحرب على ليبيا، التي استمرت قرابة أربعة أيام، بعد توسط دول عربية، وتم وقف إطلاق النار في ٢٥ يوليو ١٩٧٧...كما أنه أيضاً تأثرت العمالة المصرية بالأزمة المالية العالمية، حيث تصدرت ليبيا قائمة الدول التي قامت بتسريح العمالة منها، وبلغ عدد العائدين حسب بيانات القوى العاملة والهجرة ٣٠ ألف عامل خلال الـ ١٠ أيام الأخيرة من يونيو ٢٠٠٩...وأكدت بيانات وزارة القوى العاملة، انخفاض نسبة المسافرين إلى ليبيا إلى النصف، وذلك عقب تطبيق الحكومة الليبية غرامة مخالفة شروط الإقامة ونتيجة الأزمة المالية العالمية، وقد أكد عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا، أن سبب عودتهم هو تطبيق الغرامات وتضييق السلطات الليبية، على المخالفين وصعوبة توفيق الأوضاع هناك."
وتحت عنوان: "العمالة المصرية فى ليبيا ما بعد القذافى" قالت الدراسة إن الدولة الليبية شهدت عقب قيام الثورة ورحيل رئيسها "القذافي"، نتيجة للوضع الأمني المتردي انتشار الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، وتزايدت نشاط الجماعات المسلحة، التي استهدفت خلال عملياتها ليس فقط الفصائل الليبية، بل امتدت للأجانب المتواجدين على الأرض ومن بينهم المصريين، الذين تعرضوا للكثير من أعمال العنف والاستهداف والاختطاف والقتل.
ولعل من بين الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الجهادية، مقتل ٧ مصريين أقباط في ليبيا، ورغم إدانة رئيس الحكومة الليبية السابق "على زيدان"، وتأكيده أهمية العلاقات بين البلدين، إلا إن سفير ليبيا بالقاهرة أكد أنه لا يوجد ما يضمن عدم تكرار مثل هذه العمليات الإرهابية، فمعظم المجموعات المسلحة تتبع قبائل في مختلف أنحاء ليبيا، ومع ذلك لم تتعرض للمصريين طوال الشهور الماضية، لكن كان دوماً هناك صاحب مصلحة من وراء ذلك كله، فهى بمثابة لعبة تتم إدارتها من وراء الحدود، فهناك جهات أخرى لها مصلحة أيضًا في ذلك ومنها الجماعات الإرهابية. ..أيضاً لقي عاملان مصريان مصرعهما، أواخر يوليو ٢٠١٣، نتيجة سقوط قذائف عشوائية بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي، بعد تبادل لإطلاق الصواريخ والقذائف بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتنظيم "أنصار الشريعة". .ولم يسلم المصريون المتواجدين في ليبيا من عمليات الاختطاف التي استهدفت الأجانب، حيث اختطفت ميليشيات مسلحة بمنطقة أجدابيا أكثر من ٢٠ مصريًا معظمهم من سائقي الشاحنات في أكتوبر عام ٢٠١٣، من أجل مساومة السلطات المصرية للإفراج عن ١٣ ليبي، مقبوض عليهم بتهمة تهريب أسلحة عبر الحدود..ولم تكن عملية اختطاف ال٢٠ مصريًا هي الأخيرة، حيث تم إطلاق سراح ٧ عمال من بينعم ٤ مصريين، اختطفهم مجهولون مسلحون بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي..كما طالب أهالي ١٣ شابًا مصريًا من الإسماعيلية، محتجزين في منطقة "براك الشاطئ" بليبيا، الرئيس المصرى "عبدالفتاح السيسي" حينها بالتدخل لإعادتهم إلى بلدهم".
توصيات الدراسة
وانتهت الدراسة إلى أنه :"أخيراً وليس آخراً، فى ضوء مخرجات وتوصيات اللقاء المصرى الليبى مؤخراً فى القاهرة ،فمن المتوقع أن تتزايد أعداد العمالة المصرية فى ليبيا، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الليبية، التى ستفسح الطريق السياسى والدبلوماسي كركائز عمل، لبناء الاستقرار ودفع عجلة التنمية للأمام.. فملفات إعادة الإعمار والصحة والإعلام والتعليم، هم أبرز المجالات التى ينتظر الشعب اليبي تنفيذ جدول تطويرهم، بما يتلاءم مع أحلام وطموحات جميع المواطنين الليبيين.. وذلك يتطلب تيسير وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، وإعادة لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام ٢٠٠٩، مع العمل على توسيع إطارات التعاون مع الجانب الليبي، لتشمل الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية.. فوفقاً لإحصاءات العائدات المالية من العملة الأجنبية، فإن ليبيا مع تجمعات دول الخليج العربي تدر حوالي ٢٦% من إجمالي إيرادات العملة الأجنبية سنويا إلى مصر، نظراً لحجم العمالة المصرية الكبير في سوق العمل الليبي.. وبناءً عليه، يجب عدم إغفال أو تجاهل دور الدبلوماسية الشعبية المصرية الليبية، والتى تُعد بمثابة حاضنة سياسية لتجاوز أزمات عديدة بين البلدين.
