محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يتنحي عن القضية
تنحي كمال يونس، محامى طبيب الأسنان المتهم بالتحرش ببعض زبائنه، عن استكمال الدفاع عن المتهم؛ وذلك بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وكان الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال داخل عيادته فى الدقى اعترف أنه يعانى من اضطراب فى الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب كان لا يسلبه وعيه وإدراكه، لكنه زين له ارتكاب سلوك خاطئٍ، وقررت النيابة العامة، بإصدار أمر بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما تحفظت النيابة العامة على هاتف الطبيب وتم تحريزه وإرساله إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها وتفريغ محتوياته.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، امر بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.
وطلبت النيابة بتفريغ مقاطع الفيديو التى قام المتهم بالاحتفاظ بها وتسجيلها لابتزاز زبائنه للاستمرار فى ممارسة الشذوذ.
بينما واجهت النيابة العامة المتهم بالأدلة، والتى يحتويها عدة مقاطع فيديو فى التحقيقات معه التى استغرقت عدة ساعات، وثبت منها صحة أداة الاتهام المقدمة ضد المتهم أمام النيابة، وأن المتهم انهار واعترف بصحة الواقعة.
وقال خبير قانونى: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».
وكان الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال داخل عيادته فى الدقى اعترف أنه يعانى من اضطراب فى الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب كان لا يسلبه وعيه وإدراكه، لكنه زين له ارتكاب سلوك خاطئٍ، وقررت النيابة العامة، بإصدار أمر بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما تحفظت النيابة العامة على هاتف الطبيب وتم تحريزه وإرساله إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها وتفريغ محتوياته.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، امر بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.
وطلبت النيابة بتفريغ مقاطع الفيديو التى قام المتهم بالاحتفاظ بها وتسجيلها لابتزاز زبائنه للاستمرار فى ممارسة الشذوذ.
بينما واجهت النيابة العامة المتهم بالأدلة، والتى يحتويها عدة مقاطع فيديو فى التحقيقات معه التى استغرقت عدة ساعات، وثبت منها صحة أداة الاتهام المقدمة ضد المتهم أمام النيابة، وأن المتهم انهار واعترف بصحة الواقعة.
وقال خبير قانونى: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».
