ضبط مالكة مصنع وهمي بالإسكندرية لتهربها من سداد 90 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من
إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصنع للصناعات الجلدية كائن برج العرب بالإسكندرية
– ملك سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه لقيامها باستيراد 44 رسالة مشمولها
مستلزمات إنتاج جلدية على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد ، والإفراج عنها بسجل
صناعى مصطنع وغير حقيقى .
وبإجراء التحريات تبين أن المصنع وهمى ومقره عبارة عن عمارة سكنية ( تم عمل معاينة بمعرفة الجهات المعنية والتى أكدت صحة التحريات ) .
وتشكلت لجنة أمنية جمركية لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية والتى أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه بإستيرد44 رسالة تم الإفراج عنها نهائياً برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب أوراق غير صحيحة ومخالفة للواقع .
وبمراجعة الجهات المعنية أفادت بأن الواقعة تشكل جناية تزوير وإستعمال محرر مزور بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية وجهات العروض المختلفة وكذا جنحة تهريب جمركى .. هذا وقدرت قيمة الغرامات المستحقة قرابة ( 90 مليون جنيهاً ).
كما أكدت التحريات أن المصنع المذكور قام بإستيراد حاوية بذات المشمول المخالف ومازلت مخزنة بميناء غرب بورسعيد تحت التحفظ الجمركى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب الجمركى وإستخدام محررات غير صحيحة ومخالفة للواقع بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية .
وبإجراء التحريات تبين أن المصنع وهمى ومقره عبارة عن عمارة سكنية ( تم عمل معاينة بمعرفة الجهات المعنية والتى أكدت صحة التحريات ) .
وتشكلت لجنة أمنية جمركية لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية والتى أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه بإستيرد44 رسالة تم الإفراج عنها نهائياً برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب أوراق غير صحيحة ومخالفة للواقع .
وبمراجعة الجهات المعنية أفادت بأن الواقعة تشكل جناية تزوير وإستعمال محرر مزور بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية وجهات العروض المختلفة وكذا جنحة تهريب جمركى .. هذا وقدرت قيمة الغرامات المستحقة قرابة ( 90 مليون جنيهاً ).
كما أكدت التحريات أن المصنع المذكور قام بإستيراد حاوية بذات المشمول المخالف ومازلت مخزنة بميناء غرب بورسعيد تحت التحفظ الجمركى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب الجمركى وإستخدام محررات غير صحيحة ومخالفة للواقع بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية .
