الإنتربول يبحث عن المتهمين في قضية الآثار الكبرى.. تعرف على القصة
بين الحين
والآخر تتردد أصداء قضية الآثار الكبرى بشأن ضبط المتهمين الهاربين ومطالبات
النيابة العامة، وطالب الإنتربول الدولى بسرعة ضبط وتسليم المتهمين الهاربين حيث بلغ عدد
القطع 21 ألفًا و855 قطعة أثرية، تم تهريبها في حقائب دبلوماسية.
وأرسل الإنتربول المصرى مكاتبات إلى الشرطة الجنائية الدولية - الإنتربول- بتسليم المطلوبين بناءً على قرار قضائى صادر ضدهم، وتسلمت الإنتربول القرار القضائى وبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية بعد التنسيق مع السلطات المعنية لانفاذ القرار وتسليم المطلوبين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة 4 متهمين، بينهم بطرس رؤوف بطرس غالى، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم مليون جنيه، فى القضية المعروفة بـ"تهريب الآثار المصرية للخارج".
وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن النيابة العامة أسندت للمتهمين فى القضية رقم 8718 لسنة 2019 بأنهم خلال الفترة من 2017 حتى 5 مايو 2017 بدائرة قسم قصر النيل، ارتكبوا عددًا من المخلفات والجرائم، جاءت:
أولًا: المتهم الأول أحمد حسين نجدى، عامل، أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
ثانيًا: الأول والثانى لاديسلاف أوتركر سكاكال، القنصل الفخرى السابق لإيطاليا بالأقصر لاتجاره فى الآثار المصرية، بأن باع الأول إلى الثانى عددًا من القطع الأثرية، تنتمى للحضارة المصرية من نتاج أعمال الحفر غير المشروع.
ثالثًا: المتهم الثانى "لادى"، قام بالاتجار فى الآثار المصرية، بأن ابتاع من سيدة إيطالية فى عمارة الأيموبيليا بالقاهرة، عددًا من القطع الأثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة.
رابعًا: المتهم الثالث مدحت ميشيل، صاحب شركة شحن، أخفى فى مخزن شركته القطع الأثرية، بقصد تهريبها لإيطاليا.
خامسًا: المتهمان، لادى وميشيل، هرَّبا إلى إيطاليا 21855 قطعة آثار تنتمى للحضارة المصرية القديمة، موقع الاتهامين السابقين، بأن سلّمها الثانى إلى الثالث، بواسطة شحنها خلسة داخل إحدى الحاويات الخاصة بأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بالقاهرة لضمان عدم فتحها أو تفتيشها من قبل موظفى الجمارك المصرية لخضوعها لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فشحنها الأخير داخل الحاوية التى تخص ماسيمليانو سبونزيللي ملحق الشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة دولة إيطاليا دون علم الأخير.
كما هرَّبا بضائع، وهى 21855 قطعة آثار، بقصد الاتجار بها بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن الضرائب الممنوعة، عن طريق تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة لجمارك الإسكندرية بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة.
سادسًا: المتهم الرابع بطرس رؤوف غالى، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موقع الاتهام ثانيًا، بأن اتفق على شراء قطع الآثار التى تحصّل عليها الأول "نجدى" من نتاج أعمال الحفر غير المشروع وساعده بأن أمده بالأموال اللازمة لذلك فتمت الجريمة بناءً على الاتفق والمساعدة.
كما اشترك أيضًا مع "لادى" فى ارتكاب الجريمة الثالثة، بأن اتفق على شراء قطع الآثار المصرية التى بحوزة السيدة الإيطالية وساعده بأن أمده بالأموال لذلك.
كما قام أيضًا بالاشتراك مع "لادى" فى ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام خامسًا، بأن اتفق على تهريب الآثار المصرية من المتهم الأول والسيدة الإيطالية إلى إيطاليا، على أن يقوم الثانى عقب ذلك بإعادة بيعها وتسليم قيمتها فى الخارج إلى المتهم بطرس غالى مقابل حصوله على جزء من هذه القيمة، وأمده بالأموال فتمت الجريمة بناءً على ذلك.
وقالت المحكمة فى حيثيات: إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن المتهم الرابع بطرس رؤوف غالى، قد شارك المتهم الثانى لاديسلاف سكاكال، فى تكوين تشكيل إجرامى غايته شراء والإتجار فى الآثار المصرية، وتهريبها للخارج وإعادة بيعها، واقتسام الأرباح فيما بينهم، فاستغل كل منهما أدواته ومعارفه فى تشكيل عصبة من الأشرار الذين أعمتهم الأموال وتاجروا بحضارة الأوطان فخانوا الأمانة فأدمنوا الخيانة بالاتجار فى آثار الأمة وحق الأجيال، ولم يوقف جمعهم ما تمتع به المتهم بطرس غالى من تاريخ لأسرة عريقة فكان من "شرار السلف للخلف".
وأضافت المحكمة أن المتهمين لم يوقفهم ما نعموا به من رغد العيش وتمتعهم بخيرات البلاد واتواءهم من ماء النيل فأورت فيهم غدرًا فكانوا سهمًا مسلّطًا لمقدرات البلاد وسقطوا فى بئر الخيانة للأوطان، بأن استغل المتهم الثانى "لادى" بانتهاء معلومة انتهاء مدة عمل الملحق الثقافى الإيطالى بالقاهرة وحقه المقرر فى الإعفاء الجمركى دون علمه، فاستعانوا بالمتهم "أحمد نجدى" حال تواجده بالأقصر فقام بالبحث عن الآثار وتواصل مع الآخرين لتجميع الآثار وتوصيلها للمتهمين "لادى وبطرس" عن طريق الثالث مدحت ميشيل.
واتفق المتهم مدحت ميشيل مع "لادى وبطرس" بإنهاء إجراءات نقل وإعادة متعلقات الملحق الإدارى الإيطالى ونقلها لإيطاليا بعدد 122 طردا، خصص منها 22 طردًا لتهريب الآثار بوضعها فى الحاوية الدبلوماسية، وسلمها بذات الإعفاء الجمركى، وأنهى إجراءاتها على ذلك النحو بميناء الإسكندرية، بحسب المحكمة.
وأشارت إلى أن "ميشيل" أرسل رسالة إلكترونية للمسؤول الإيطالى يخبره بأن الطرود الإضافية والتى تشمل الآثار المهربة لا تخصه وتخص الإيطالى "لادى" القنصل الفخرى السابق لإيطاليا، وحال وصول الحاوية ميناء ساليرنو الإيطالى فى مايو 2017 كحاوية دبلوماسية، قرر الدبلوماسى الإيطالى "ماسيميليانو" أن إجمالى الطرود التى كلّف بها شركة الشحن، هى 57 طردًا فقط، وليس ،132 وهى الطرود التى عثر عليها داخل الحاوية بمعرفة السلطات الإيطالية، وبينها 22 طردًا تحوى الآثار المصرية المُهرّبة.
وتحفّظت السلطات الإيطالية على الـ22 طردًا، وخاطبت السفارة المصرية بإيطاليا للتأكد من أثريتها وإبلاغ النيابة العامة التى شكلت لجنة من رئيسى نيابة بالتعاون الدولى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحد الخبراء الإيطاليين، والتى انتهت إلى أثريتها وتمت استعادتها وحفظها بالمتحف المصرى.
وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين والتى أفصحت عن قيام المتهم الثانى "لادى" باستئجار خزينة بأحد البنوك حفظ بها آثار مصرية، وأوكل لـ"بطرس" الحق فى استخدامها وفتحها وتبادل الاثنان الرسائل وتحويلات بنكية بالنفس وبالواسطة، بالإضافة لضبط آثار أخرى بفيلا ملك وإقامة بطرس غالى.
وقالت المحكمة: إن الدليل اليقينى قام على ثبوت الواقعة فى حق المتهمين جميعًا، وصحة نسبها إليهم بشهادة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللجنة المشكلة من وزارة الآثار التى انتهت لأثرية المضبوطات، ومسؤولى الجمارك والعميد حسين عبدالتواب صالح، وكيل مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة، والنقيب أحمد عادل عبد العزيز، مفتش بمباحث الآثار، وبلغ عدد الشهود 25 شاهدًا.
وتابعت المحكمة: هذا بالإضافة لمعاينة النيابة الإيطالية، وما أسفرت عنه للقطع المضبوطة، وما ثبت بإفادة شركة فودافون عن هاتف المتهم "أحمد نجدى" وما أورده تقرير إدارة أبحاث التزييف بالطب الشرعى، وما أوردته الإفادة الواردة من الشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن، ومذكرة نيابة ساليرنو الإيطالية، ومعاينة النيابة لمسكن المتهم الرابع.
كما شهد العميد حسين عبدالتواب، وكيل مباحث الآثار، أن تحرياته توصلت إلى أن القطع الأثرية المضبوطة داخل الحاوية الدبلوماسية بمعرفة السلطات الإيطالية، قام المتهم الثالث بشحنها داخل الحاوية دون علم صاحبها بالاتفاق مع الثانى "لادى" لسابق علمهما بعدم إمكانية تفتيشها، وأن تلك القطع اشتراها "لادى" من "نجدى" وسيدة إيطالية، واشترك المتهم الرابع بطرس غالى مع الثاني فى ارتكاب تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى لديه نسخة من مفتاح منزل المتهم لاديسلاف أوتكر سسكال، قنصل إيطاليا الفخرى الإيطالى السابق بالأقصر، وهو صديقه المقرب، وقام بإحضار أشخاص لشراء قطع أثرية من القنصل الإيطالى.
وأرسل الإنتربول المصرى مكاتبات إلى الشرطة الجنائية الدولية - الإنتربول- بتسليم المطلوبين بناءً على قرار قضائى صادر ضدهم، وتسلمت الإنتربول القرار القضائى وبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية بعد التنسيق مع السلطات المعنية لانفاذ القرار وتسليم المطلوبين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة 4 متهمين، بينهم بطرس رؤوف بطرس غالى، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم مليون جنيه، فى القضية المعروفة بـ"تهريب الآثار المصرية للخارج".
وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن النيابة العامة أسندت للمتهمين فى القضية رقم 8718 لسنة 2019 بأنهم خلال الفترة من 2017 حتى 5 مايو 2017 بدائرة قسم قصر النيل، ارتكبوا عددًا من المخلفات والجرائم، جاءت:
أولًا: المتهم الأول أحمد حسين نجدى، عامل، أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
ثانيًا: الأول والثانى لاديسلاف أوتركر سكاكال، القنصل الفخرى السابق لإيطاليا بالأقصر لاتجاره فى الآثار المصرية، بأن باع الأول إلى الثانى عددًا من القطع الأثرية، تنتمى للحضارة المصرية من نتاج أعمال الحفر غير المشروع.
ثالثًا: المتهم الثانى "لادى"، قام بالاتجار فى الآثار المصرية، بأن ابتاع من سيدة إيطالية فى عمارة الأيموبيليا بالقاهرة، عددًا من القطع الأثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة.
رابعًا: المتهم الثالث مدحت ميشيل، صاحب شركة شحن، أخفى فى مخزن شركته القطع الأثرية، بقصد تهريبها لإيطاليا.
خامسًا: المتهمان، لادى وميشيل، هرَّبا إلى إيطاليا 21855 قطعة آثار تنتمى للحضارة المصرية القديمة، موقع الاتهامين السابقين، بأن سلّمها الثانى إلى الثالث، بواسطة شحنها خلسة داخل إحدى الحاويات الخاصة بأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بالقاهرة لضمان عدم فتحها أو تفتيشها من قبل موظفى الجمارك المصرية لخضوعها لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فشحنها الأخير داخل الحاوية التى تخص ماسيمليانو سبونزيللي ملحق الشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة دولة إيطاليا دون علم الأخير.
كما هرَّبا بضائع، وهى 21855 قطعة آثار، بقصد الاتجار بها بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن الضرائب الممنوعة، عن طريق تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة لجمارك الإسكندرية بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة.
سادسًا: المتهم الرابع بطرس رؤوف غالى، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موقع الاتهام ثانيًا، بأن اتفق على شراء قطع الآثار التى تحصّل عليها الأول "نجدى" من نتاج أعمال الحفر غير المشروع وساعده بأن أمده بالأموال اللازمة لذلك فتمت الجريمة بناءً على الاتفق والمساعدة.
كما اشترك أيضًا مع "لادى" فى ارتكاب الجريمة الثالثة، بأن اتفق على شراء قطع الآثار المصرية التى بحوزة السيدة الإيطالية وساعده بأن أمده بالأموال لذلك.
كما قام أيضًا بالاشتراك مع "لادى" فى ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام خامسًا، بأن اتفق على تهريب الآثار المصرية من المتهم الأول والسيدة الإيطالية إلى إيطاليا، على أن يقوم الثانى عقب ذلك بإعادة بيعها وتسليم قيمتها فى الخارج إلى المتهم بطرس غالى مقابل حصوله على جزء من هذه القيمة، وأمده بالأموال فتمت الجريمة بناءً على ذلك.
وقالت المحكمة فى حيثيات: إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن المتهم الرابع بطرس رؤوف غالى، قد شارك المتهم الثانى لاديسلاف سكاكال، فى تكوين تشكيل إجرامى غايته شراء والإتجار فى الآثار المصرية، وتهريبها للخارج وإعادة بيعها، واقتسام الأرباح فيما بينهم، فاستغل كل منهما أدواته ومعارفه فى تشكيل عصبة من الأشرار الذين أعمتهم الأموال وتاجروا بحضارة الأوطان فخانوا الأمانة فأدمنوا الخيانة بالاتجار فى آثار الأمة وحق الأجيال، ولم يوقف جمعهم ما تمتع به المتهم بطرس غالى من تاريخ لأسرة عريقة فكان من "شرار السلف للخلف".
وأضافت المحكمة أن المتهمين لم يوقفهم ما نعموا به من رغد العيش وتمتعهم بخيرات البلاد واتواءهم من ماء النيل فأورت فيهم غدرًا فكانوا سهمًا مسلّطًا لمقدرات البلاد وسقطوا فى بئر الخيانة للأوطان، بأن استغل المتهم الثانى "لادى" بانتهاء معلومة انتهاء مدة عمل الملحق الثقافى الإيطالى بالقاهرة وحقه المقرر فى الإعفاء الجمركى دون علمه، فاستعانوا بالمتهم "أحمد نجدى" حال تواجده بالأقصر فقام بالبحث عن الآثار وتواصل مع الآخرين لتجميع الآثار وتوصيلها للمتهمين "لادى وبطرس" عن طريق الثالث مدحت ميشيل.
واتفق المتهم مدحت ميشيل مع "لادى وبطرس" بإنهاء إجراءات نقل وإعادة متعلقات الملحق الإدارى الإيطالى ونقلها لإيطاليا بعدد 122 طردا، خصص منها 22 طردًا لتهريب الآثار بوضعها فى الحاوية الدبلوماسية، وسلمها بذات الإعفاء الجمركى، وأنهى إجراءاتها على ذلك النحو بميناء الإسكندرية، بحسب المحكمة.
وأشارت إلى أن "ميشيل" أرسل رسالة إلكترونية للمسؤول الإيطالى يخبره بأن الطرود الإضافية والتى تشمل الآثار المهربة لا تخصه وتخص الإيطالى "لادى" القنصل الفخرى السابق لإيطاليا، وحال وصول الحاوية ميناء ساليرنو الإيطالى فى مايو 2017 كحاوية دبلوماسية، قرر الدبلوماسى الإيطالى "ماسيميليانو" أن إجمالى الطرود التى كلّف بها شركة الشحن، هى 57 طردًا فقط، وليس ،132 وهى الطرود التى عثر عليها داخل الحاوية بمعرفة السلطات الإيطالية، وبينها 22 طردًا تحوى الآثار المصرية المُهرّبة.
وتحفّظت السلطات الإيطالية على الـ22 طردًا، وخاطبت السفارة المصرية بإيطاليا للتأكد من أثريتها وإبلاغ النيابة العامة التى شكلت لجنة من رئيسى نيابة بالتعاون الدولى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحد الخبراء الإيطاليين، والتى انتهت إلى أثريتها وتمت استعادتها وحفظها بالمتحف المصرى.
وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين والتى أفصحت عن قيام المتهم الثانى "لادى" باستئجار خزينة بأحد البنوك حفظ بها آثار مصرية، وأوكل لـ"بطرس" الحق فى استخدامها وفتحها وتبادل الاثنان الرسائل وتحويلات بنكية بالنفس وبالواسطة، بالإضافة لضبط آثار أخرى بفيلا ملك وإقامة بطرس غالى.
وقالت المحكمة: إن الدليل اليقينى قام على ثبوت الواقعة فى حق المتهمين جميعًا، وصحة نسبها إليهم بشهادة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللجنة المشكلة من وزارة الآثار التى انتهت لأثرية المضبوطات، ومسؤولى الجمارك والعميد حسين عبدالتواب صالح، وكيل مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة، والنقيب أحمد عادل عبد العزيز، مفتش بمباحث الآثار، وبلغ عدد الشهود 25 شاهدًا.
وتابعت المحكمة: هذا بالإضافة لمعاينة النيابة الإيطالية، وما أسفرت عنه للقطع المضبوطة، وما ثبت بإفادة شركة فودافون عن هاتف المتهم "أحمد نجدى" وما أورده تقرير إدارة أبحاث التزييف بالطب الشرعى، وما أوردته الإفادة الواردة من الشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن، ومذكرة نيابة ساليرنو الإيطالية، ومعاينة النيابة لمسكن المتهم الرابع.
كما شهد العميد حسين عبدالتواب، وكيل مباحث الآثار، أن تحرياته توصلت إلى أن القطع الأثرية المضبوطة داخل الحاوية الدبلوماسية بمعرفة السلطات الإيطالية، قام المتهم الثالث بشحنها داخل الحاوية دون علم صاحبها بالاتفاق مع الثانى "لادى" لسابق علمهما بعدم إمكانية تفتيشها، وأن تلك القطع اشتراها "لادى" من "نجدى" وسيدة إيطالية، واشترك المتهم الرابع بطرس غالى مع الثاني فى ارتكاب تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى لديه نسخة من مفتاح منزل المتهم لاديسلاف أوتكر سسكال، قنصل إيطاليا الفخرى الإيطالى السابق بالأقصر، وهو صديقه المقرب، وقام بإحضار أشخاص لشراء قطع أثرية من القنصل الإيطالى.
